كشفت مصادر مطلعة لــ”الأاخبار” أن عبد الإله البنوري، مستشار بجماعة سيدي بنور، وجه شكاية إلى عامل الإقليم يطالبه بالتدخل لفرض احترام القانون على خلفية وجود عضوة بالمجلس الجماعي لسيدي بنور في وضعية تضارب المصالح مع الجماعة، ملتمسا، من ممثل الإدارة الترابية، تطبيق مقتضيات دورية وزير الداخلية عدد D1854 بتاريخ 17 مارس 2022 حول حالة تنازع المصالح بين جماعة ترابية وهيئاتها وعضو من أعضاء مجلسها، وهي الرسالة التي همت النائبين الخامس والسادس ورئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس الجماعة لكونهم يستغلون محلات تجارية تابعة للجماعة.
وأكد المستشار الجماعي، من خلال الرسالة، عجز المصالح الترابية بإقليم سيدي بنور عن تطبيق مضامين دورية وزير الداخلية عدد D1854 بتاريخ 17 مارس 2022 حول حالة تنازع المصالح بين جماعة ترابية وهيئاتها وعضو من أعضاء مجلسها، ضد خديجة غفران، عضوة بالمجلس الجماعي سيدي بنور، والتي تشغل مهام أمينة المال لجمعية الأمل لذوي القصور الكلوي، حيث تتلقى الجمعية تمويلا من الجماعة، وهو ما يخالف مضامين الدورية الوزارية التي تنص على منع كل عضو من أعضاء مجلس الجماعة الترابية من ربط مصالح خاصة مع الجماعة التي هو عضو فيها أو مع هيئاتها ومؤسسات التعاون بين الجماعات أو مجموعات الجماعات الترابية التي تكون الجماعة الترابية عضوا فيها أو شركات التنمية التابعة لها، أو أن يبرم معها عقودا للشراكات وتمويل مشاريع الجمعيات التي هو عضو فيها، وبصفة عامة أن يمارس كل نشاط قد يؤدي إلى تنازع المصالح، سواء بصفة شخصية أو بصفته مساهما أو وكيلا عن غيره أو لفائدة زوجه أو أصوله أو فروعه.