إسبانيا وطنجة حجز بواخر لشركة للنقل البحري بين إسبانيا وطنجة

• 

  Télé Maroc

  نشرت في : 18/12/2023

كشفت مصادر متطابقة أن السلطات الإسبانية إلى جانب القضاء التجاري بطنجة، أصدر أخيرا، قرارات بالحجز على ستة بواخر تابعة لشركة للنقل البحري بطنجة، بسبب الديون والفواتير التي تراكمت على هذه الشركة أبرزها مرتبطة بالرسو بموانئ طنجة، وإسبانيا، إلى جانب فواتير أخرى للتزود بالوقود، ما جعل هذه السلطات تصدر قرارات بشكل متزامن في ظل الوضعية التي تعيشها هذه الشركة.

وأوردت المصادر أن ما يشبه الإفلاس الذي يواجه هذه الشركة وباعتراف رسمي من لدن الوزير الوصي على القطاع أخيرا، دفع بعمال هذه الشركة سواء بإسبانيا وطنجة، للاحتجاج نتيجة عدم توصلهم بأجورهم، وسط مخاوف من إفلاس الشركة، وبالتالي عدم حصولهم على مستحقاتهم الكاملة في هذا الإطار.

وتتزامن هذه القرارات مع القرار الصادر بداية شهر نونبر الماضي، عن رئيس المحكمة التجارية بطنجة، الذي أمر بالحجز على باخرة مختصة في نقل المسافرين تابعة لنفس الشركة، وذلك بسبب ديون وفواتير صادرة عن قبطانية ميناء طنجة المدينة، فاقت 700 مليون سنتيم. وأمرت المحكمة بإجراء حجز تحفظي تحت مسؤوليتها على الباخرة المعنية، والتابعة لإحدى الشركات الوطنية في القطاع، وذلك ضمانا لأداء المبلغ السالف ذكره والذي يوجد في ذمة الجهة المحجوز عليها.

وأوردت المصادر أن المحكمة توصلت بدعوى من طرف قبطانية الميناء في مواجهة الشركة المذكورة، حول عدة فواتير في رسوم الميناء وواجبات الرسو وواجبات الدخول إلى الميناء والخروج منه، ناهيك عن واجبات أخرى مرتبطة بتزويد السفن بالميناء لم تسددها الشركة المعنية، وتراكمت عليها الديون، مما يجعل الأمر دينا بحريا وتكون مبررات الحجز قائمة حسب نص حكم قضائي تم تبليغه للشركة السالف ذكرها.

ومن جهتها، سبق أن وجهت قبطانية ميناء طنجة المدينة إنذارا للشركة المعنية، في الشهر نفسه، تؤكد فيها أن الباخرة موضوع الحجز، متوقفة عن الاستغلال منذ نهاية شهر غشت الماضي، وتعتبر غير مجهزة طبقا للقوانين الجاري بها العمل، فضلا عن كون شهادة الإذن بالإبحار والسلامة المسلمة من طرف السلطة البحرية منتهية الصلاحية والسفينة غير متوفرة على المخزون اللازم من المحروقات بعد نفاده بتاريخ 10 نونبر الماضي حسب تقرير منجز من طرف ربان هذه السفينة.