قال وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد أيت الطالب، إن إدماج الأشخاص في وضعية إعاقة وضمان انخراطهم الكامل في النسيج الاجتماعي والاقتصادي يتطلب إعادة التأهيل، مشيرا إلى أن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية عملت على تنويع التكوين وتوسيعه ليشمل عدة اختصاصات في مجال التأهيل (العلاج الطبيعي Kinésithérapie العلاج الوظيفي Ergothérapie تقويم النطق Orthophonie العلاج النفسي الحركي Psychomotricité)" مشيرا إلى أن" الحكومة عملت على إعداد وإخراج ترسانة من النصوص القانونية، تهدف إلى إعادة النظر في حكامة المنظومة الصحية الوطنية عبر إخراج المجموعات الصحية الترابية وتثمين العنصر البشري إضافة إلى وضع نظام معلوماتي مندمج مما سينعكس إيجابيا على جودة الخدمات الصحية والتي تضع المواطن في صلب اهتماماتها بمن في ذلك الأشخاص في وضعية إعاقة".
من جانب أخر، أشار الوزير خلال افتتاح فعاليات المناظرة الوطنية حول موضوع: إدماج الأشخاص في وضعية إعاقة في القطاع الخاص: "تجارب ناجحة وآفاق واعدة " تحت شعار" جميعا من أجل إدماج الأشخاص في وضعية إعاقة"، والمنظمة من طرف وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة ووزارة الصناعة والتجارة وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، أمس (الإثنين) بسلا، إلى أن "النهوض بالأشخاص في وضعية إعاقة مسؤولية مشتركة تتطلب تظافر الجهود وتكاثفها في إطار مقاربة أفقية مندمجة ومنسجمة تضع هاته الفئة الهشة من المواطنين في صلب اهتماماتها"، مشددا على أن "كل المبادرات التي من شأنها تحسين صحة وظروف عيش فئة معينة من الفئات الهشة، تعتبر المفتاح الأساسي للرقي بمنظومتنا الصحية".
من جانبها، قالت عواطف حيار، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، إن الوزارة اشتغلت على موضوع الإدماج الاقتصادي للأشخاص في وضعية إعاقة، وذلك وفق برنامج شراكة كانت قد وقعته مع القطاع الخاص، وقد" أثمرت هذه الشراكة التي كانت قبل عام عن استفادة 28 شخصا هم اليوم في طور الإدماج بينما تم توقيع عقود العمل لسبعة أشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة، على أن يتم الإشتغال على ضوء الاتفاقيات الجديدة الموقعة خلال هذه المناظرة على إدماج المزيد من الأفراد" حسب حيار، التي أشارت إلى أن" هناك مجموعات اقتصادية كبرى فتحت اليوم أبوابها من أجل إدماج هؤلاد المواطنين في سوق الشغل وهذا ما سيعطي دفعة ونفسا قويا لهذه الاتفاقيات الموقعة".
وفي السياق ذاته، قال رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، إن" تجربة إدماج الأشخاص في وضعية إعاقة تبين بالملموس أنها مربحة للجميع، سواء لهؤلاء الأشخاص أو أيضا لقطاع تشغيلهم وحتى للمجتمع" موضحا أن" الرعاية الملكية السامية الأشغال المناظرة تؤكد الاهتمام الملكي الخاص بهذه الفئة من المواطنين، مضيفا أن" هناك نتائج مميزة لتجربة إدماج الأشخاص في وضعية إعاقة في سوق الشغل، غير انها تبقى تجارب محتشمة ووجب تعميمها على الصعيد الوطني".