أنور استمرار غياب المصرحين يعقد قضية أنور

• 

  Télé Maroc

  نشرت في : 02/01/2024

بات ملف ما بات يعرف بقضية مقتل الطالب الجامعي أنور، أمام غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية طنجة، يعرف مسارات معقدة، من خلال استمرار غياب المصرحين ما جعل الغرفة تلجأ، يوم الثلاثاء الماضي، لتأجيل جديد إلى غاية بداية يناير قصد إحضار جميع المصرحين بالقوة، بعد مطالب دفاع الطالب الضحية بضرورة إحضارهم للاستماع إلى كل الروايات بشأن مقتل الضحية. ولا تزال الأبحاث سارية بخصوص مصير شقيق المتهمة، الذي تبين أنه لم يسافر للديار الأوروبية خلافا لما ادعته أسرة المتهمة، وهو ما جعل المصالح القضائية والأمنية تشك في حيثيات عدم مغادرته التراب الوطني بعد هذه الجريمة، ناهيك عن كون عملية تنقيطه كشفت عدم مغادرته للتراب الوطني منذ قرابة سبع سنوات. وتسببت المسارات المعقدة أمام القضاء في ظل عدم تطابق الروايات والشهادات، في تأجيل الملف مرات متكررة، حيث أصبحت الشكوك تراود الهيئة القضائية لدى غرفة الجنايات الابتدائية، بمحكمة الاستئناف بطنجة، بشأن وجود خيوط مفقودة في هذه الجريمة، ما جعلها تلجأ إلى القرار الآنف ذكره، قصد الاستماع إلى الكل ومطابقة الروايات والشهادات قبل النطق بالحكم. وتتابع غرفة الجنايات الابتدائية المتهمة الرئيسية وقريبها بتهم حول «القتل العمد والمشاركة والسرقة الموصوفة، والمشاركة في إخفاء أشياء متحصل عليها من جناية السرقة، ثم محاولة عرقلة سير العدالة». ومن جانبها لا تزال أسرة الطالب الضحية متشبثة بوجود فرضيات عن مساهمين آخرين في الجريمة على حد تعبيرها، بعدما شككت في كون المتهمة الرئيسية غير قادرة على ارتكاب الجريمة لوحدها، وهو الأمر الذي سيتم التحقيق فيه من طرف غرفة الجنايات الابتدائية خلال مراحل مناقشة الملف بشكل علني، واستدعاء كافة المصرحين، فضلا عن إمكانية عرض الاتصالات الهاتفية التي أجرتها المتهمة مع قريبها، وكذا مع الضحية قبل ارتكاب الجريمة. ويأتي تمسك دفاع أسرة الضحية بضرورة استمرار التحقيقات القضائية إلى حين الكشف عن جميع تفاصيل وملابسات الجريمة، بعدما شكك قاضي التحقيق بدوره في كون المتهمة الرئيسية غير قادرة على ارتكاب هذه الجريمة، نظرا لبنيتها الجسمانية الضعيفة، غير أنه، بفعل غياب الأدلة الكافية، فإن القاضي نفسه قرر إحالة الملف على غرفة الجنايات الابتدائية للمناقشة العلنية، واستدعاء كافة الأطراف والمصرحين بمن فيهم شقيق المتهمة المرتقب إحضاره للجلسة المقبلة حسب ما أعلنت عنه النيابة العامة المختصة، مع العلم أن المصالح الأمنية انتقلت مرات متكررة إلى العنوان الذي يقطن فيه، لكن دون جدوى، فضلا عن أن هاتفه مغلق، ما يجعل المصالح ذاتها تشكك في وجود خيوط مفقودة حول علاقته بالملف.