علمت تيلي ماروك من مصادرها أن كل التوقيفات وإنذارات ترك الوظيفة التي اتخذتها وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة في حق 540 أستاذ كان بناء على أدلة موثقة. المصادر ذاتها أضافت أن وزارة بنموسى استعانت بمفوضين قضائيين بمختلف الجهات لتوثيق تدوينات التحريض والتهديد بالشنق والتشهير بالأساتذة العائدين لمدارسهم، موضحة أن كل التسجيلات التي عرضت على مواقع التطبيق الفوري واتساب الداعية للاحتجاج والتي تخون الأساتذة يتم تفريغها من طرف المفوضين القضائين من أجل تحويلها إلى أدلة دامغة لترتيب الجزاء الإداري والقضائي ضد بعض رموز التنسيقيات الذين تجاوزوا الحق في الإضراب لممارسة الترهيب ضد زملائهم، كما فعلت صاحبة تدوينة "شنق الأساتذة".