Télé Maroc مبديع يستبق قرار تجريده ويقدم استقالته من مجلس النواب
-
مبديع
نشرت في : 06/05/2024استبق الوزير السابق والنائب البرلماني عن حزب الحركة الشعبية، محمد مبديع، صدور قرار عن محكمة الدستورية بتجريده من مقعده البرلماني، وسارع إلى تقديم استقالته من مجلس النواب. وتوصل مكتب المجلس برسالة من مبديع الموجود رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن "عكاشة" بالدار البيضاء، يعلن من خلالها تقديم استقالته من المجلس، وتأتي هذه الاستقالة بعد مرور سنة كاملة على اعتقال مبديع، وقرر مكتب مجلس النواب إحالة رسالة الاستقالة على المحكمة الدستورية لترتيب الآثار القانونية. وتنص المادة 12 المكررة من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، في فقرتيها الثالثة والأخيرة على أنه: "يجرد كل نائب تغيب سنة تشريعية كاملة عن حضور أشغال مجلس النواب دون عذر مقبول، تصرح المحكمة الدستورية بشغور المقعد الذي يشغله المعني بالأمر بناء على إحالة من رئيس مجلس النواب وفق أحكام الفصل 61 من الدستور.". وتجدر الإشارة إلى أن قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أنهى جلسات التحقيق التفصيلي مع مبديع ومن معه، ومن المنتظر أن تشرع غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالجرائم المالية في عقد جلسات محاكمته، حيث يتابع رفقة سبعة متهمين آخرين في حالة اعتقال، وذلك على خلفية اختلالات مالية وتلاعب في الصفقات بجماعة الفقيه بنصالح، فيما يتابع في نفس الملف، خمسة متهمين آخرين في حالة سراح، بعد سحب جوازات سفرهم وإغلاق الحدود في وجوههم، ويتابع جميع المتهمين أجل تتهم تتعلق بتبديد واختلاس أموال عمومية، والإرشاء والارتشاء، وتزوير وثائق إدارية رسمية وعرفية.
