الملك محمد السادس الملك محمد السادس يوجه خطابا قويا إلى القمة العربية بالبحرين
-
Télé Maroc
نشرت في : 17/05/2024اختتمت، أول أمس الخميس بالمنامة بمملكة البحرين، أعمال الدورة الثالثة والثلاثين لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، بحضور ملوك وقادة ورؤساء وفود الدول الأعضاء في الجامعة العربية. وتميزت الدورة بالخطاب القوي الذي وجهه الملك محمد السادس إلى القمة، تلاه عزيز أخنوش،رئيس الحكومة، حيث عبر الملك في خطابه عن إدانته قتل الأبرياء في فلسطين، وأكد أن الأعمال الانتقامية في قطاع غزة أبانت عن انتهاكات جسيمة تتعارض مع أحكام القانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني. وتوجت القمة بإصدار «إعلان البحرين»، الذي تضمن قرارات تشيد بمختلف المبادرات التي أطلقها الملك لدعم القضية الفلسطينية، وكذلك مجهودات المغرب لتعزيز الأمن والسلم ومحاربة الإرهاب والتطرف.
المنامة : محمد اليوبي
مثل رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، الملك محمد السادس، في أعمال الدورة الثالثة والثلاثين لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، التي احتضنتها المنامة، عاصمة مملكة البحرين، أول أمس الخميس، وضم الوفد المغربي ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ومصطفى بنخيي، سفير المغرب بمملكة البحرين، ومحمد آيت وعلي، سفير المغرب بالقاهرة ومندوبهالدائم لدى الجامعة العربية.
وانعقدت قمة البحرين في سياق إقليمي ودولي متوتر تطغى عليه تطورات القضية الفلسطينية والوضع في قطاع غزة، وتحديات أمنية واقتصادية بالنسبة إلى المنطقة العربية، مع ما يفرضه ذلك من ضرورة التوصل إلى قرارات بناءة، تسهم في تعزيز التضامن العربي ودعم جهود إحلال السلام والأمن والاستقرار في المنطقة.
وانكب القادة العرب على مناقشة عدد من القضايا السياسية والتنموية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والاعلامية، حيث تم اعتماد مجموعة من القرارات التي تضمنها جدول الأعمال، كما صادقوا على الإعلان الختامي الذي صدر عن القمة.
وتضمن جدول أعمال القمة بالخصوص مختلف القضايا المتعلقة بالعمل العربي المشترك والتعاون العربي مع التجمعات الدولية والإقليمية، ومنها تقرير رئاسة القمة الثانية والثلاثين عن نشاط هيئة متابعة تنفيذ القرارات والالتزامات، وتقرير الأمين العام للجامعة العربية عن مسيرة العمل العربي المشترك. كما تضمن بنودا حول مستجدات القضية الفلسطينية، والشؤون العربية.
وفي الشق الاقتصادي بحثت القمة متابعة التقدم المحرز في استكمال متطلبات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، وإقامة الاتحاد الجمركي والتعاون العربي في مجال التكنولوجيا المالية والابتكار والتحول الرقمي؛ والاستراتيجية العربية للأمن المائي في المنطقة العربية لمواجهة التحديات والمتطلبات المستقبلية للتنمية المستدامة، والاستراتيجية العربية للشباب والأمن والسلام.
وفضلا عن ذلك بحث القادة العرب مقترحا بإنشاء المرصد العربي، لتمكين المرأة اقتصاديا، ومتابعة التفاعلات العربية مع قضايا تغير المناخ؛ والاستراتيجية العربية لحقوق الإنسان المعدلة؛ والاستراتيجية العربية المشتركة لمكافحة الإرهاب؛ وصيانة الأمن القومي العربي وتطوير المنظومة العربية لمكافحة الإرهاب.
خطاب ملكي قوي
عبر الملك محمد السادس في خطابه الموجه إلى القمة الثالثة والثلاثين لجامعة الدول العربية، تلاه عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، عن إدانته قتل الأبرياء في فلسطين، وأكد أن الأعمال الانتقامية في قطاع غزة أبانت عن انتهاكات جسيمة تتعارض مع أحكام القانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني.
وقال الملك: «إن انعقاد هذه القمة الهامة، في ظرفية عصيبة، جهويا ودوليا، يجسد حرصنا المشترك على مواجهة القضايا الملحة لأمتنا العربية، وفق رؤية استشرافية وواقعية تروم النهوض بالأوضاع الراهنة، ورفع التحديات الأمنية والتنموية التي تواجهها».
وفي هذا الصدد، أشار الملك إلى إن الظروف الصعبة التي تمر منها القضية الفلسطينية، جراء العدوان الإسرائيلي السافر على قطاع غزة، تجعلنا أكثر إصرارا على أن تظل القضية الفلسطينية هي جوهر إقرار سلام عادل ودائم في منطقة الشرق الأوسط، وجدد الملك التأكيد على دعمه الثابتللشعب الفلسطيني الشقيق من أجل استرجاع حقوقه المشروعة، وإقامة دولته المستقلة وذات السيادة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، على أساس حل الدولتين.
وأكد الملك أن الأعمال الانتقامية في قطاع غزة أبانت عن انتهاكات جسيمة تتعارض مع أحكام القانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، وجدد إدانته القوية لقتل الأبرياء، مؤكدا أن فرض واقع جديد في قطاع غزة ومحاولات التهجير القسري للفلسطينيين أمر مرفوض، لن يزيد إلا من تفاقم الأوضاع، ومن زيادة حدة العنف وعدم الاستقرار. وأكد الملك أن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية ومن الدولة الفلسطينية الموحدة، مشددا على ضرورة الإسراع بتقديم المساعدات الإنسانية إلى الفلسطينيين في قطاع غزة بأكمله وبكيفية مستدامة، وتعزيز حماية المدنيين العزل.
وبصفته رئيس لجنة القدس، أكد الملك أنه سيواصل وبتنسيق وثيق مع أخيه محمود عباس، رئيس دولة فلسطين، بذل المساعي الممكنة للحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي والحضاري للمدينة المقدسة، وبالموازاة مع ذلك، قال الملك:«نواصل من خلال العمل الميداني الذي تضطلع به وكالة بيت مال القدس، الذراع التنفيذية للجنة القدس، إنجاز خطط ومشاريع ملموسة، تروم صيانة الهوية الحضارية للمدينة المقدسة، وتحسين الأوضاع الاجتماعية والمعيشية للمقدسيين، ودعم صمودهم وبقائهم».
أما في ما يخص الأوضاع الأليمة والمؤسفة، التي تعيشها بعض الأقطار العربية الشقيقة، قال الملك «إن المملكة المغربية يحدوها الأمل في أن تستقر الأوضاع بهذه البلدان، على أساس تغليب الحوار والمبادرات السلمية، بعيدا عن منطق القوة والحلول العسكرية، والوصول إلى حلول عملية ناجعة ومستدامة».
وعبر الملك محمد السادس عن أسفه لعرقلة تنقل الأشخاص ورؤوس الأموال والسلع بين دول المغرب العربي، وقال: «إن التكامل والاندماج الاقتصادي، بين بلدان منظمتنا، لم يصل بعد إلى المستوى الذي نطمح إليه، رغم توفر كل مقومات النجاح لدى دولنا».
وأكد الملك أن هذا الوضع ليس قدرا محتوما، وإنما يتطلب اعتماد رؤية واقعية، تؤمن بالبناء المشترك، وتستند إلى الالتزام بمبادئ حسن الجوار، واحترام السيادة الوطنية للدول ووحدتها الترابية، والامتناع عن التدخل في شؤونها وعن زرع نزوعاتالتفرقة والانفصال.
وفي هذا السياق، عبر الملك عن أسفه، من جديد، على عدم قيام اتحاد المغرب العربي بدوره الطبيعي، في دعم تنمية مشتركة للدول المغاربية، سيما من خلال ضمان حرية تنقل الأشخاص ورؤوس الأموال والسلع والخدمات بين دوله الخمس.
ومن جهة أخرى، دعا الملك محمد السادس إلى العناية بالثروة البشرية، وتمكين الشباب العربي من وسائل وآليات التعليم والتكوين الحديثة، وتوفير المزيد من فرص الشغل، وقال: «إن مستقبل الأمة العربية يظل رهينا بإيجاد تصور استراتيجي مشترك، وتوفر إرادة سياسية صادقة، لتوطيد وحدتها ورص صفوفها، بما يخدم المصالح المشتركة لشعوبها، وتحقيق تطلعاتها إلى المزيد من التفاهم والتواصل والتكامل بين مكوناتها».
ودعا الملك إلى إعطاء عناية خاصة للثروة البشرية، وفي مقدمتها الشباب العربي، وفتح آفاق التأهيل والارتقاء أمامه، سيما من خلال تمكينه من وسائل وآليات التعليم والتكوين الحديثة، وتوفير المزيد من فرص الشغل في مختلف المجالات، بما يؤهله للانخراط في الحياة السياسية والاندماج الاقتصادي والاجتماعي.
وشدد الملك على أن إعداد وتأهيل شباب واع ومسؤول هو الثروة الحقيقية لدولنا، وهو السبيل الأمثل لتعزيز مكانتها، وجعلها قادرة على النهوض بقضاياها المصيرية، وأن تكون فاعلا وازنا في محيطها الإقليمي والدولي.
إشادة عربية
اختتمت القمة العربية أعمال دورتها الثالثة والثلاثين بتبني «إعلان البحرين»، وأكد الإعلان الصادر عن القمة على دعم دور رئاسة لجنة القدس، ووكالة بيت مال القدس، برئاسة الملك محمد السادس، ملك المملكة المغربية، وهو الدعم نفسه الذي جدد القادة العرب التعبير عنه في قرارهم الخاص بـ«التطورات والانتهاكات الإسرائيلية في مدينة القدس المحتلة».
ووجه القادة العرب أيضا، ضمن القرار المتعلق بـ«دعم موازنة دولة فلسطين وصمود الشعب الفلسطيني»، الشكر إلى المملكة المغربية التي قامت بدفع جزء من مساهمتها في الزيادة في رأسمال صندوق القدس والأقصى، والتي بلغت 12،5 مليون دولار.
ودعت قمة جامعة الدول العربية على مستوى القادة، إلى مواصلة الاستفادة من مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة، ومعهد محمد السادس لتكوين الأئمة والمرشدين والمرشدات بالمملكة المغربية، ورحبت القمة في القرار المتعلق بـ«صيانة الأمن القومي العربي ومكافحة الإرهاب وتطوير المنظومة العربية لمكافحة الإرهاب»، باستضافة المملكة المغربية لمكتب برنامج الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب والتدريب بإفريقيا.
وفي السياق نفسه، شدد القادة العرب في القرار ذاته على ضرورة الامتناع عن تقديم أي شكل من أشكال الدعم الصريح أو الضمني للكيانات أو الأشخاص الضالعين في الأعمال الإرهابية، بما في ذلك أي ميليشيات أو مجموعات مسلحة غير نظامية، ورفض كل أشكال الابتزاز من قبل الجماعات الإرهابية، من تهديد أو قتل للرهائن أو طلب للفدية، وذلك من منطلق قناعتهم بأن تلك الكيانات المسلحة الخارجة عن الشرعية تشكل تهديدا على أمن الدول الأعضاء واستقرارها وسلامة أراضيها.
كما أشاد القرار الخاص بـ«متابعة التفاعلات العربية مع قضايا التغيرات المناخية»، الذي اعتمده المجلس، بالحصيلة الإيجابية لرئاسة المملكة المغربية للجمعية العامة للأمم المتحدة للبيئة UNEA-6، برسم الفترة 2022-2024، كما رحب القرار بمخرجات الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، التي عقدت بمراكش بالمملكة المغربية، من 9 إلى 15 أكتوبر 2023، سيما تلك المرتبطة بتمويل الأنشطة المناخية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأكد «إعلان البحرين» في القرار الخاص بتطورات «الوضع في ليبيا»، على مركزية الاتفاق السياسي الموقع بمدينة الصخيرات سنة 2015، كإطار عام للحل السياسي في ليبيا يسهم في إرساء المصالحة الوطنية بين كل الفرقاء الليبيين ويكرس ملكيتهم للعملية السياسية.
ومن جهة أخرى، أبرز تقرير رئاسة القمة الثالثة والثلاثين عن نشاط هيئة متابعة تنفيذ القرارات والالتزامات الذي صادقت عليه الهيئة في اجتماعها المنعقد على عامش أشغال قمة المنامة، الجهود والمساعي التي بذلتها المملكة المغربية للتوفيق بين الفرقاء الليبيين وتيسير مساعيهم لإيجاد حل متوافق بشأنه.
كما أشار التقرير إلى بيان الأمين العام لجامعة الدول العربية،بتاريخ 8 يونيو 2023، والذي ثمن فيه استضافة المملكة المغربية لاجتماعات اللجنة المشتركة (6+6) المعنية بصياغة القوانين الانتخابية بليبيا، التي انطلقت في مدينة بوزنيقة بتاريخ 22 ماي 2023 .
القضية الفلسطينية
شكلت القضية الفلسطينية أهم محور في جدول أعمال القمة، وفي هذا السياق، أكد قادة الدول العربية على ضرورة وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة فورا، وخروج قوات الاحتلال الإسرائيلي من جميع مناطق القطاع، ورفع الحصار المفروض عليه، وإزالة جميع المعوقات وفتح جميع المعابر أمام إدخال مساعدات إنسانية كافية لجميع أنحائه، وتمكين منظمات الأمم المتحدة، وخصوصا وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين (الأونروا) من العمل، وتوفير الدعم المالي لها للقيام بمسؤولياتها بحرية وبأمان، مجددين رفضهم القاطع لأي محاولات للتهجير القسري للشعب الفلسطيني من أرضه بقطاع غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية.
ودعا القادة العرب إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لوقف إطلاق النار الفوري والدائم وإنهاء العدوان في قطاع غزة، وتوفير الحماية للمدنيين، وإطلاق سراح الرهائن والمحتجزين، وعبروا عن إدانتهم الشديدة عرقلة إسرائيل لجهود وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وإمعانها في التصعيد العسكري من خلال إقدامها على توسيع عدوانها على مدينة رفح الفلسطينية، رغم التحذيرات الدولية من العواقب الإنسانية الكارثية لذلك.
وأدان قادة الدول العربية في «إعلان البحرين»، سيطرة القوات الإسرائيلية على الجانب الفلسطيني من معبر رفح،بهدف تشديد الحصار على المدنيين في القطاع، مما أدى إلى توقف عمل المعبر وتوقف تدفق المساعدات الإنسانية، وفقدان سكان غزة من الشعب الفلسطيني لشريان الحياة الرئيسي، وطالبوا إسرائيل في هذا الصدد بالانسحاب من رفح، من أجل ضمان النفاذ الإنساني الآمن.
وأكد بيان القمة الموقف العربي الثابت والداعم للقضية الفلسطينية، باعتبارها القضية المركزية وعصب السلام والاستقرار في المنطقة، وعبر قادة الدولة العربية عن رفضهمالقاطع لكل محاولات تهجير الشعب الفلسطيني داخل أرضه،أو إلى خارجها، باعتباره خرقا واضحا للقانون الدولي، وهددوا بالتصدي له جماعيا، ومؤكدين إدانتهم الشديدة لجميع الإجراءات والممارسات الإسرائيلية اللاشرعية التي تستهدف الشعب الفلسطيني الشقيق وتحرمه من حقه في الحرية والدولة والحياة والكرامة الإنسانية الذي كفلته القوانين الدولية.
وجدد قادة الدولة العربية موقفهم الثابت ودعوتهم إلى تسوية سلمية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية، معلنين تأييدهم دعوة محمود عباس، رئيس دولة فلسطين، إلى عقد مؤتمر دولي للسلام، واتخاذ خطوات لا رجعة فيها لتنفيذ حل الدولتين، وفق مبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية، لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وقبول عضويتها في الأمم المتحدة دولة مستقلة كاملة السيادة كغيرها من دول العالم، وضمان استعادة كافة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وخاصة حقه في العودة وتقرير المصير وتمكينه ودعمه.
وطالب قادة الدول العربية المجتمع الدولي بتنفيذ قرارات مجلس الأمن التي صدرت منذ اندلاع الحرب على قطاع غزة، بما فيها القرار 2720، وحثوا كبيرة منسقي الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية على الإسراع بإنشاء وتفعيل الآلية الأممية،التي نص القرار على إنشائها داخل قطاع غزة لتسهيل دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع، والتغلب على كل العراقيل التي تفرضها إسرائيل أمام دخول المساعدات بالكم الكافي للاستجابة للكارثة الإنسانية التي يعاني منها القطاع. ودعواإلى تنسيق جهد عربي مشترك لتقديم المساعدات الإنسانية لقطاع غزة بشكل عاجل وفوري، بالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة ذات الصلة.
وفي هذا السياق، دعا القادة العرب المجتمع الدولي إلى الوفاء بالتزاماته القانونية، واتخاذ اجراءات حاسمة لإنهاء الاحتلال الاسرائيلي للأراضي العربية المحتلة في يونيو عام 1967م، بما في ذلك الجولان السوري المحتل وجنوب لبنان، وتنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وأكدوا على ضرورة وقف إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، جميع إجراءاتها اللاشرعية التي تنتهك حقوق الشعب الفلسطيني، وتقوض حل الدولتين وفرص تحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة، وبما في ذلك بناء المستوطنات وتوسعتها، ومصادرة الأراضي الفلسطينية وتهجير الفلسطينيين من بيوتهم.
كما أكدوا ضرورة وقف جميع العمليات العسكرية الإسرائيلية وإرهاب المستوطنين ضد الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية المحتلة، وإنهاء جميع الإجراءات التي تعيق نمو الاقتصاد الفلسطيني، بما فيها احتجاز الأموال الفلسطينية، في خرق للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وقرارات الشرعية الدولية، وطالبوا بنشر قوات حماية وحفظ سلام دولية تابعة للأمم المتحدة في الأرض الفلسطينية المحتلة إلى حين تنفيذ حل الدولتين.
