قامت السلطات الأمنية المختصة بموانئ ترفيهية بسواحل جهة طنجة تطوان الحسيمة، بحر الأسبوع الجاري، بتنزيل قرار منع الأشخاص الذين لديهم سوابق قضائية في الاتجار الدولي في المخدرات والاتجار في البشر والهجرة السرية من قيادة اليخوت السياحية والقوارب الترفيهية بموانئ سياحية ضمنها ميناء مارينا سمير، وذلك في إطار الاستباقية ضد كافة الأنشطة الإجرامية ومنع استغلال الترفيه الصيفي في جرائم خطيرة. وحسب مصادر مطلعة، فإن بعض المعنيين بالقرارات الخاصة بمنع ذوي السوابق من قيادة اليخوت السياحية، قاموا بتكليف مفوضين قضائيين تابعين للدائرة الاستئنافية بتطوان من أجل إنجاز محاضر إثبات حال رسمية، يتم من خلالها الكشف عن توفر القوارب الترفيهية واليخوت على الوثائق القانونية والتأمين قبل التوجه نحو رئيس مفوضية الأمن بالميناء الترفيهي مارينا سمير الذي أكد لهم أن الأمر يتعلق بقرار عاملي يمنع قيادة القوارب الترفيهية على ذوي السوابق العدلية في الاتجار الدولي في المخدرات والهجرة السرية. واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن محاضر الإثبات التي يتم إنجازها من قبل المعنيين، يرشح استعمالها في الطعن في قرار السلطات المتعلق بمنع ذوي السوابق القضائية في الاتجار الدولى في المخدرات والاتجار في البشر، مع تكليف محامين بالتوجه إلى المحاكم المختصة لتسجيل الشكايات، في انتظار ما ستؤول إليه التطاحنات والصراعات خلال الأيام القليلة المقبلة، في ظل الحديث عن كواليس خطيرة ترافق الجدل المذكور. وأضافت المصادر عينها أن التقارير الاستخباراتية الاستباقية، والاجتماعات الماراثونية التي عقدتها السلطات المسؤولة بجهة طنجة - تطوان - الحسيمة، بتنسيق مع السلطات الأمنية والدرك الملكي، مكنت طيلة شهري يوليوز وغشت من السنة الماضية، من ضبط شامل لكافة التحركات الخاصة باليخوت السياحية والقوارب الترفيهية، فضلا عن عدم تسجيل أي حالة لاستغلال التراخيص الموسمية في التهريب الدولي للمخدرات، كما حدث خلال صيف سنة 2022 من خلال تفكيك وإدانة شبكة خطيرة لاستغلال الموانئ السياحية في التهريب الدولي للمخدرات.