كشفت مصادر مطلعة أن عمالة إقليم وزان توصلت أخيرا بتقارير من لدن منتخبين محليين، يطالبون بالتحقيق في قضية محاولة إفشال مشروع نفعي للسكان، بسبب تصفية للحسابات السياسية. وأكدت المصادر أن المشروع جاء في إطار التوجهات الملكية من أجل النهوض بالعالم القروي، حيث تمت برمجة معصرة للزيتون بشراكة مع وزارة الفلاحة، والبنك الإسلامي، والجماعة السلالية أمزفرون.
وشددت المصادر على أن هذا المشروع تطلب جهدا كبيرا من طرف عدد من المتدخلين، من أجل إقناع كافة الأطراف بإنجاح المشروع، وبعد الدراسة الطبوغرافية والبيئية للمشروع وإعطاء بداية الأشغال للمشروع، تفاجأ الكل بوقفات احتجاجية لبعض السكان لهم مصالح شخصية وحسابات باتهام بعض المتدخلين من جماعات محلية، ونائب الأراضي السلالية والسلطة بسلك مساطر غير قانونية و"مشبوهة"، على حد وصف المصادر. وأوردت هذه المصادر أن المشروع سلك مراحل وإجراءات إدارية وقانونية، قبل المصادقة عليه وإخراجه إلى الوجود، من قبيل التواصل مع السكان حول أهمية المشروع، نظرا إلى الوضع الإيجابي على السكان، كمنحهم فرص التشغيل ولأبنائهم، كما ضمن الشروط التي تضمنها المشروع، أن نسبة الأرباح ستوجه لذوي الحقوق.
كما أن المشروع حصل على الموافقة النهائية للنائب السلالي، بحكم أن هذه المشاريع الممولة من طرف البنك الإسلامي، تكون من شروطها أن تقام على أراض سلالية. وأضافت المصادر أنه على إثر الاحتجاج المذكور انتقلت لجنة مختلطة إلى عين المكان، من أجل الشروع في الأشغال، رغم تعنت بعض المحتجين الذين يعارضون المشروع، بدعوى أنه غير قانوني، رغم وجود السلطات المختصة ضمن هيكلة المشروع إداريا.
وأكدت المصادر أن الجميع يطالب بالتحقيق في ظروف محاولة إفشال المشروع، حيث وجهت اتهامات إلى بعض الأحزاب السياسية محليا، بمحاولة دفع السكان إلى إشعال الاحتجاجات، حتى يتسنى تعطيله لغاية الاستحقاقات المقبلة، حتى لا يحسب على المنتخبين المحليين في الوقت الراهن، وهو ما يتعارض مع المصلحة العامة. في وقت طالبت غالبية ذوي الحقوق بالمضي والتسريع بإنجاز المشروع، نظرا إلى أهميته ووقعه على السكان، وبالتالي التعامل بحزم وجدية مع كل من سولت له نفسه عرقلة الأوراش الملكية الموجهة إلى العالم القروي