أفادت مصادر مطلعة بأن مصالح وزارة الداخلية قامت، أخيرا، بإعفاء رئيس الدائرة الحضرية لأصيلة إثر تقارير وصفت بالسوداء أنجزتها لجنة تفتيش خاصة حلت بالمدينة لمعاينة قطاع التعمير، وتبين لها وجود اختلالات كبيرة في هذا الشأن، ناهيك عن تقارير سابقة تم إنجازها خلال شغل المعني المنصب نفسه بمنطقة قصر المجاز، التي نبتت فيها العقارات العشوائية كالفطر، ما استدعى تحريك جرافات في وقت سابق لدك هذه البنايات، بما فيها بنايات فاخرة تبين أنها تعود لأطباء وأباطرة للمخدرات ونافذين بطنجة، وسط تراخي هذه السلطات في رفع تقارير حازمة بخصوص البناء العشوائي.
وإلى جانب تقارير المصالح المختصة، تتوصل مصالح الولاية بشكايات في هذا الإطار، وقالت بعض المصادر إن القرار كان متوقعا بفعل انتشار ظاهرة البناء العشوائي كالنار في الهشيم في قصر المجاز وبعض الدوائر المحلية لأصيلة، وظهور بنايات عشوائية جديدة ما أقلق المصالح المختصة على التعمير.
ويرتقب، وفق المصادر، إصدار حزمة قرارات إعفاء جديدة في حق بعض المسؤولين والقياد بطنجة بسبب التراخي الملحوظ في هذا الجانب، وسط مطالب بوضع حد للبناء العشوائي الذي يمهد لطنجة عشوائية جديدة، بالرغم من الاستعدادات المكثفة لاحتضانها تظاهرة كأس العالم، من حيث تأهيل الملاعب والبنيات التحتية، حيث سيصعب تطويق هذه البنايات العشوائية ولما لها من تبعات مستقبلا، بسبب تفريخ الإجرام والسرقات وغيرها من الظواهر المجتمعية.
وسبق أن قامت مصالح الداخلية بالمدينة بعمليات هدم واسعة للبنايات العشوائية التي نمت كالفطر بعدد من أحياء عاصمة البوغاز، خصوصا بمناطق العوامة ومغوغة وبني مكادة، الأمر الذي أغضب السلطات الوصية، ما دفعها إلى استدعاء كافة رجال السلطة لتحذيرهم من مغبة التغاضي عن عملية البناء العشوائي التي عرفتها مختلف أحياء المدينة.
وكانت ظاهرة البناء العشوائي، التي تقودها ما يشبه لوبيات ببعض الأحياء الهامشية لطنجة، عادت إلى مجموعة من المناطق بالمدينة، وتم رصد كون مبان سكنية لجأ أصحابها إلى القيام بتقوية بنياتها عن طريق إضافة دعامات إسمنتية خارجية فوق الرصيف العمومي بشكل يخلق تشوها عمرانيا، وذلك بعد حصولهم على رخص للبناء تسمح لهم بالزيادة في البناء وإضافة طوابق جديدة مخالفة للتعمير.
ولا تزال تخوفات تسود صفوف الجميع من عودة هذه الظاهرة وتشويه المدينة، مع العلم أن ملفات قضائية في العقار أضحت تغطي على عموم الملفات المدنية والجنائية بالبوغاز، ما حذا بمصالح الداخلية سابقا للقيام بعملية جرد شاملة لكل الأحياء الهامشية بحثا عن بنايات عشوائية وإحالة أصحابها على العدالة، وضمن المتورطين في التساهل في هذا الأمر أعوان السلطة.