من المنتظر أن يدخل، اليوم الاثنين، ملف متابعة قابض سطات في قضية الغدر، المعروف بملف "فرض أداء واجبات ضريبية لحقها التقادم والحجز على حسابات وممتلكات المشتكي". وهو الملف الذي أثيرت بخصوصه مجموعة من الاختلالات، بداية بتقديم الشكاية الأولى أمام استئنافية سطات شهر يناير 2023، والتي أحالتها للاختصاص النوعي على ابتدائية سطات.
وبحسب وثائق هذا الملف، التي تعود إلى شهر مارس من سنة 2022، فوجئ المشتكي بالمشتكى به (قابض سطات) يقوم بإجراءات تحصيل ديون ضريبية تتعلق بالمهنة والسكن وتباشر ضده عن السنوات منذ 2006 إلى غاية 2022، كما قام بالحجز على الحساب البنكي للمشتكي لضمان أداء الديون الضريبية المذكورة.
وأمام هذا الإجراء قام المشتكي بسلك مسطرة التقاضي أمام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء بحكم أن الضرائب التي هي موضوع حجز مؤداة قبل سلك القابض هذه المسطرة، وهو ما مكنه من استصدار حكم قضى بسقوط حق الخزينة العامة للمملكة، أي قباضة سطات السلام في تحصيل الضريبة المهنية عن السنوات 2014 إلى 2018 والضريبة عن السكن من 2006 إلى 2018، في حين أن ضريبة المباني المذكورة، رغم تقادمها، تتعلق بمنزل يوجد فيه المشتكي ضمن ورثة على الشياع.