لم تنه الإصلاحات التي تم إنجازها بشاطئ الوداية بالرباط معاناة رواد وزوار الشاطئ مع غياب المرافق الصحية والتجهيزات الضرورية، في حين يقصده آلاف المصطافين من مدن الرباط سلا وتمارة الشاطئ باعتبار أنه يوجد بقلب المدينة، ما جر انتقادات لاذعة على مجلس الرباط ورئيسته السابقة العمدة أسماء غلالو.
وفي هذا السياق، قال فاعل جمعوي إن "غياب المرافق الصحية بالشاطئ يحوله إلى مرتع لقضاء الحاجة، وتصير الفجوات بين الصخور تنوب عن المراحيض العمومية برائحة تزكم الأنوف، إلى جانب مشاهد سباحة الفضلات في شاطئ المفروض أن تتوفر فيه شروط النظافة من أجل رفع اللواء الأزرق"، حسب المتحدث، الذي أشار إلى أنه، "عوض أن تعطي عمدة الرباط، إلى جانب مكونات المجلس، صورة مشرفة بتدبير هذه المرحلة الصيفية لشاطئ يستقطب الآلاف بتزويده بمراحيض عمومية، تم التعامل مع الأمر بالكثير من الاستهتار"، مضيفا أن "العمدة هي المسؤولة أمام ساكنة الرباط برابط انتخابي، والمفروض أن تستحضر المصلحة الفضلى لساكنة وزوار مدينة الرباط ولشاطئها بتوفير مراحيض تفي بالغرض الأساسي".
في السياق ذاته، أشارت مصادر محلية إلى أن "مدينة الرباط المفروض أنها عاصمة الأنوار وعاصمة الثقافة الإفريقية وواجهة للدبلوماسية، والمفروض أيضا أن شاطئ الرباط من روافد المدينة وواجهة لصورتها، فشاطئ يجمع بين الأوساخ المتراكمة بلا حملات التوعية والتحسيس والنظافة المستمرة التي كان بالإمكان أن يتم فيها إشراك جمعيات المجتمع المدني والشباب المتطوع وغيرها من الإجراءات التي كان بالإمكان الاستعانة بها ليكون الشاطئ في صورة تليق بساكنة الرباط وبالزوار وحتى بالأجانب"، معتبرا أن "غياب المراحيض العمومية مسؤولية الجهات الوصية، علما أن العديد من المرافق العمومية والفضاءات التي تهم تأهيلها بالرباط لا تتوفر فيها مرافق صحية".
وكانت شركة الرباط الجهة للتهيئة أطلقت طلب عروض خاصا بأشغال بناء وتهيئة شاطئ الرباط بغلاف مالي يناهز 27,8 ملايين درهم، أي ما يعادل 2,7 مليار سنتيم، وتطلبت الأشغال القيام بالهدم والحفر، إضافة إلى أعمال الكهرباء والإنارة وبناء الأرضيات والجدران وبناء مناطق لعب للأطفال والمعدات الرياضية وتسهيل ركوب الدراجات وإنشاء طاولة تنس الطاولة والشطرنج