كنيسة نزاع حول أرض كنيسة بطنجة يصل القضاء
-
Télé Maroc
نشرت في : 17/08/2024وصلت تداعيات نزاع بين أحد الخواص وإدارة الكنيسية الكاثوليكية بطنجة إلى القضاء، بعدما تم الاتفاق بين أطرافه على إحداث مدرسة خاصة بجوار هذه الكنيسة التي تقع في قلب الحي الإداري لطنجة. وأدى عدم التوافق بين هذه الأطراف، إلى توجه الشركة الخاصة للقضاء نتيجة ما أسمته تعرضها للاحتيال على اعتبار أنها وقعت عقدا يتعلق بإنشاء مدرسة بجوار أرض مملوكة للكنيسة، وذلك بعد توقيع عقد مع إدارة الكنيسة بتاريخ 7 دجنبر 2022 لإنشاء مدرسة على قطعة أرضية بمساحة 1000 متر مربع تابعة للكنيسة، ليتم التراجع مؤخرا من قبل إدارتها عن الاتفاق بناء على قرارات وصفت بالخاصة. وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن المشروع بدأ بشكل طبيعي، حيث تم توقيع عقد مماثل في وقت لاحق من نفس الشهر، لاستئجار مكتب تابع للكنيسة لاستخدامه كمقر إداري وقانوني للشركة المعنية، وضمن الاتفاق، كان من المتوقع أن تقوم إدارة الكنيسة باستصدار التراخيص اللازمة للمشروع، بينما التزمت الشركة بتحمل كافة المصاريف. وحسب المعطيات نفسها، فقد واجهت الشركة تأخيراً في استصدار التراخيص، مما عرقل تقدم المشروع الذي أصبح جاهزاً لاستقبال التلاميذ في الموسم الدراسي القادم، غير أنه تم تسجيل رفض تنفيذ إدارة الكنيسة بالتزاماتها التعاقدية وامتنعت عن إصدار التصاريح الضرورية لتشغيل المدرسة، مما دفع الشركة إلى محاولة تسوية النزاع بطرق ودية عبر إنذارات ومحاضر تبليغ، في حين اقترحت إدارة الكنيسة على الشركة حلين يعتبران من أساليب الإكراه حسب زعم الشركة المشتكية في الموضوع، وهما تدمير المبنى أو بيعه بسعر رمزي. مؤكدة أنه لم تعد ترغب في المشروع. وحسب بعض المصادر، فإن مكان إقامة مشروع المدرسة لا يستقيم ومنح الترخيص لهذه الشركة، وسط ظروف غامضة حول طريقة الحصول عليه، لأن المكان هو في الأساس محيط إداري خالص، كما أن إضافة مدرسة خاصة لهذا المكان، سيزيد من تشويهه سواء من خلال غياب مواقف للسيارات وكذا مساحات لسلامة التلاميذ وأسرهم، سيما وأن المدرسة الفرنسية المتواجدة بالقرب من عين المكان، باتت تشكل عبئا إضافيا ولطالما تم التنبيه لضرورة إيجاد مكان آخر للمؤسسة بدل وسط المدينة
