الملك محمد السادس الملك محمد السادس نجح في حشد دعم دولي وازن لمبادرة الحكم الذاتي

• 

  Télé Maroc

  نشرت في : 31/10/2025

شكل القرار الأمريكي الأخير بالاعتراف بسيادة المغرب على كافة أقاليمه الصحراوية، ضربة موجعة لأعداء الوحدة الترابية، وجاء هذا القرار ثمرة مجهودات كبيرة قامت بها الديبلوماسية الملكية على كافة المستويات، حيث راكم المغرب العديد من الانتصارات المتتالية بالمحافل الدولية، خاصة على مستوى الأمم المتحدة، والاتحاد الإفريقي، والاتحاد الأوروبي، وتمكن، من خلال حضوره القوي بالمنظمات والهيئات الدولية، من محاصرة الدعاية الانفصالية، والدفاع عن مقترح الحكم الذاتي الذي يقترحه المغرب لإيجاد حل سياسي نهائي للنزاع المفتعل بالصحراء. 

وتمكن المغرب من تکریس شرعية تمثيلية لمنتخبي الصحراء المغربية داخل اللجنة 24 بالأمم المتحدة لجعلها ممارسة اعتيادية، وتوسيع دوائر الدعم الدولي لمبادرة الحكم الذاتي في الأقاليم الجنوبية، والاستمرار في المطالبة بتسجيل وإحصاء ساكنة تندوف، ومواكبة تفعيل النموذج التنموي للأقاليم الصحراوية والجهوية المتقدمة، والعمل على تحقيق المزيد من سحب الاعترافات بالجمهورية الوهمية، ثم تعزيز الحضور المغربي داخل المنظمات الدولية.

وظلت قضية الصحراء المغربية على رأس أولويات الدبلوماسية الملكية، التي تجندت للدفاع عنها في كل الظروف داخل المحافل الدولية وحشد الدعم الدولي لمبادرة الحكم الذاتي كحل وحيد وواقعي للنزاع المفتعل حول الأقاليم الجنوبية. وفي هذا الصدد، واصل المغرب نهج سياسة الوضوح والحزم في ما يخص القضية الوطنية الأولى بالتأكيد على أنه لا يمكن أن يكون ثمة حل سياسي نهائي إلا إذا كان يندرج في إطار المعايير الأساسية الأربعة، وهي السيادة الكاملة للمغرب على صحرائه ومبادرة الحكم الذاتي كحل وحيد لهذا النزاع المفتعل، والمشاركة الكاملة لجميع الأطراف في البحث عن حل نهائي والاحترام التام للمبادئ والمعايير التي كرسها مجلس الأمن الدولي في جميع قراراته منذ 2007، وهي أن الحل لا يمكن إلا أن يكون سياسيا واقعيا وعمليا ودائما ومبنيا على التوافق، ثم رفض أي اقتراح متجاوز.

هذه المحددات هي التي أعاد مجلس الأمن الدولي التأكيد عليها وكرسها في القرارت الصادرة عنه، من خلال إبراز عناصر مهمة، وهي الحل السياسي، الواقعي، العملي والمستدام، القائم على التوافق، والإشارة بالاسم إلى أطراف النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، حيث تم ذكر الجزائر في القرارات الصادرة في السنوات الأخيرة، والتي عززت مكتسبات المغرب في القرارات السابقة بشأن أولوية مبادرة الحكم الذاتي وضرورة إحصاء ساكنة مخيمات تندوف في الجرائر، ووجوب احترام «البوليساريو» لوقف إطلاق النار، والوفاء بالتزاماتها بشأن الامتناع عن الأعمال المزعزعة للاستقرار، والماسة بالوضع القائم شرق وجنوب المنظومة الدفاعية المغربية.

وأشادت التقارير الأممية بتعاون المغرب مع بعثة «المينورسو» في شقها العسكري والمدني وتسليط الضوء على استثمارات المغرب في أقاليمه الجنوبية والجهود المبذولة للنهوض بتنميتها، كما أكدت أن الهدف من المسلسل السياسي هو التوصل إلى حل سياسي واقعي براغماتي ودائم مبني على التوافق ودعوة جميع الأطراف إلى الانخراط، بحسن نية، في العملية السياسية، وهي المبادئ نفسها التي ترتكز عليها المبادرة المغربية للحكم الذاتي.

ونجحت الجهود الديبلوماسية، التي قادها الملك محمد السادس من أجل الدفاع عن مغربية الصحراء، في إقناع مجموعة من الدول بسحب اعترافها بالكيان الوهمي، حيث سحبت مجموعة من الدول اعترافها بالجمهورية الوهمية، حيث إن 50 دولة، تقريبا، سحبت، في العقدين الأخيرين، الاعتراف بالجمهورية الوهمية ليتراجع عدد البلدان التي ما تزال تعترف بهذا الكيان الوهمي إلى حدود 24 دولة فقط، وهي دول غير مؤثرة في القرارات الدولية، ليصل بذلك عدد الدول التي لا تعترف بها إلى حوالي 170 دولة، علما أن الاستراتيجية التي اتبعها المغرب تجاه بعض الدول التي كانت تناصر وتدعم الجمهورية الوهمية أثمرت عن مراجعة 11 دولة من الكرايبي من أصل 14، لموقفها من قضية الصحراء المغربية وأصبحت تساند الوحدة الترابية للمملكة وسيادتها على أقاليمها الجنوبية وتدعم المبادرة المغربية للحكم الذاتي.

وبالمقابل، حظيت مبادرة الحكم الذاتي بدعم دولي كبير، حيث انضافت دول أوروبية وازنة إلى الدول الداعمة لهذه المبادرة كأساس لحل النزاع في الصحراء، ليصل عدد دول الاتحاد الأوروبي، التي تعبر عن دعمها لمبادرة الحكم الذاتي إلى أكثر من 24 دولة، في وقت بلغ هذا العدد 120 دولة على المستوى الدولي.

وبالإضافة إلى هذا الزخم من الانتصارات، تحولت مدينتا الداخلة والعيون إلى قطبين دبلوماسيين بما يكرس سيادة ووحدة الأراضي المغربية ويسفه أطروحات الخصوم، حيث تمکن المغرب من إقناع أكثر من 30 دولة بفتح قنصليات عامة بالمدينتين.