عقد مجلسا البرلمان، الاثنين 3 نونبر 2025، جلسة مشتركة استثنائية خصصت لمناقشة القرار الأخير لمجلس الأمن الدولي رقم 2797، الذي يعزز سيادة المغرب على صحرائه ويقر بمبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب منذ 2007.
خلال الجلسة، أعرب محمد ولد رشيد رئيس مجلس المستشارين، على أن المغرب بقي على موقفه الثابت منذ المسيرة الخضراء، مؤكداً أن أقاليمنا الجنوبية ليست مجرد مساحة جغرافية، بل "روح وطن تسكنه البيعة وتصونه الذاكرة وتحييه الأجيال"، وأضاف أن القرار الأممي يعكس القناعة الدولية المتزايدة بعدالة القضية المغربية وشرعية السيادة الوطنية.
وأكد الرئيس أن القرار لا يقتصر على الجانب السياسي والدبلوماسي، بل يفتح المجال أمام تعزيز الاستقرار والتنمية في الأقاليم الجنوبية، ويتيح فرصاً للتعاون الإقليمي والمغاربي الإفريقي. كما شدد على أهمية استثمار هذا الزخم السياسي والدبلوماسي في مشاريع تنموية ملموسة تعكس رؤية الملك الرشيدة.
وأوضح ولد رشيد أن الدبلوماسية المغربية، بما فيها البرلمانية، تواصل العمل من أجل تعزيز موقف المغرب دولياً، وحماية مصالحه الحيوية، وتحويل الزخم السياسي إلى أفعال مؤسساتية وتنموية. وأكد أن مهمة البرلمان اليوم تتمثل في دعم الوحدة الوطنية وترسيخ مكانة الأقاليم الجنوبية ضمن مشاريع التنمية المستدامة.
وشدد رئيس مجلس المستشارين في كلمته التأكيد على أن هذا القرار الأممي التاريخي يمثل بداية عهد جديد للمنطقة، ويوفر فرصة لتعزيز التعاون والتكامل الإقليمي، وتثبيت السيادة الوطنية، وجعل قضية الصحراء المغربية نموذجاً للقيادة الرشيدة والتنمية المستدامة