أعلن بلاغ للديوان الملكي أن الملك محمد السادس قرر إحداث عيد وطني جديد في 31 أكتوبر من كل سنة تحت اسم "عيد الوحدة"، وذلك اعتباراً للتحول التاريخي الذي عرفه مسار القضية الوطنية بعد صدور القرار رقم 2797/2025 لمجلس الأمن الدولي، الذي شكل مرحلة حاسمة في ترسيخ مغربية الصحراء وتثبيت وحدتها الترابية.
وجاء في البلاغ أن هذا القرار الملكي يستحضر أيضًا مضامين الخطاب الأخير للملك، الذي وُجِّه إلى الشعب المغربي، والذي أكد فيه على الطابع التاريخي للقرار الأممي وما يمثله من تتويج لمسار طويل من العمل الدبلوماسي والسياسي للمملكة دفاعًا عن وحدتها الوطنية.
وأوضح البلاغ أن عيد الوحدة سيُشكل مناسبة وطنية سنوية للتعبير عن التشبث بالمقدسات الوطنية للمملكة وحقوقها المشروعة، كما قرر الملك أن يتفضل بإصدار عفو بهذه المناسبة من كل سنة، ترسيخًا لقيم التضامن والتلاحم الوطني.
وأضاف المصدر ذاته أن الملك وجّه باعتماد تنظيم الخطابات الرسمية في مناسبتين سنويتين فقط، هما عيد العرش المجيد وافتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية، مع احتفاظه بحقه في التوجه إلى الشعب في أي وقت أو مناسبة يراها مناسبة بصفته أمير المؤمنين ورئيس الدولة.
وأكد البلاغ أيضًا أنه سيُحتفظ بالاحتفالات الرسمية لتخليد الذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء المظفرة، من دون إلقاء خطاب للأمة بهذه المناسبة، في انسجام مع التنظيم الجديد للمناسبات والخطابات الوطنية