وزير التربية الوطنية وزير التربية الوطنية ينفي شبهات خرق القانون ويكشف تفاصيل استقالته من شركاته

• 

  Télé Maroc

  نشرت في : 24/11/2025

نفى محمد سعد برادة، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، ما تم ترويجه خلال الأيام الأخيرة على بعض المواقع الإخبارية بشأن وجود شبهة خرق للقانون التنظيمي المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة، مؤكداً أن ما نُشر “مغالطات ومعلومات تفتقر للدقة”.

وأوضح الوزير، في بيان توضيحي موجّه للرأي العام، أنه تقدّم باستقالته من جميع الشركات التي كان يشرف عليها، وذلك بتاريخ 23 أكتوبر 2024، مؤكداً أن الاستقالات وُثِّقت رسمياً لدى السلطات العمومية بمدينة الدار البيضاء في 24 أكتوبر من السنة نفسها. كما تم إشعار مجلس الإدارة وأعضائه باستقالته دون أجل إخطار، مع دعوة الهيئتين المعنيتين لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لدى الجهات المختصة.

وأكد برادة أن استقالته تعد “فعلية ومنتجة لكافة آثارها القانونية” مباشرة بعد إيداعها لدى الشركة وفق محرر ثابت التاريخ مسجل لدى السلطات المحلية. وأضاف أن تقييد الاستقالة في السجل التجاري “مجرد وسيلة للإشهار تجاه الأغيار، وليست شرطاً لبدء سريان مفعولها”، باعتبار أن التسجيل في السجل التجاري واقعة كاشفة وليست منشئة للأثر القانوني.

وفي ما يتعلق بشبهة التنافي، أشار الوزير إلى أن القانون التنظيمي المتعلق بأشغال الحكومة يستثني صراحةً الشركات التي يقتصر نشاطها على اقتناء المساهمات وتسيير القيم المنقولة من حالات التنافي. ونبّه إلى أن المادة 33 تنص على ضرورة توقف أعضاء الحكومة عن مزاولة أي نشاط مهني أو تجاري يهدف إلى الربح، “باستثناء الأنشطة التي ينحصر غرضها في اقتناء المساهمات وتسيير القيم المنقولة”.

ولفت برادة إلى أن الشركة موضوع الجدل هي شركة مساهمة BIP Partners، مؤكداً أنه ورغم خضوعها للاستثناء الذي تمنحه المادة 33، فقد اختار الاستقالة منها “تأكيداً لحسن النية واحتراماً صارماً لمبدأ تجنب أي تضارب محتمل للمصالح”.

وختم وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بيانه بالتأكيد على أنه يمارس مهامه الحكومية “في احترام تام لجميع المساطر القانونية المؤطرة لعمله”، مجدداً التزامه الدائم بإعلام الرأي العام وتنويره “وفقاً لمبادئ الشفافية والمسؤولية، درءاً لكل محاولات التضليل”