الرباط لقاء وطني بالرباط يناقش مقاربات محاربة الأخبار الزائفة

• 

  Télé Maroc

  نشرت في : 17/12/2025

أكد وزير الشباب والثقافة والتواصل أن محاربة الأخبار الزائفة تشكل أحد أبرز الرهانات الديمقراطية في المرحلة الراهنة، مشدداً على أن الحق في المعلومة، كما ينص عليه دستور المملكة، يظل ركيزة أساسية للديمقراطية ومحركاً للتنمية المستدامة.

وأوضح الوزير، خلال لقاء نظم أمس الأربعاء بالرباط حول موضوع محاربة الأخبار الزائفة، أن الثورة الرقمية، رغم ما وفرته من إمكانيات واسعة لولوج المعلومة، أفرزت في المقابل تحديات حقيقية، في مقدمتها تنامي الزيف والتضليل وتشويه الحقائق، وما يترتب عن ذلك من تقويض لثقة المواطنين في المؤسسات وإضعاف للمناعة الوطنية.

وأشار إلى أن المعلومة لم تعد مجرد خبر، بل أصبحت أداة قد تُستعمل أحياناً لزرع الفتنة وبث الخداع، مؤكداً أن بناء مجتمع واعٍ ومحصن يمر عبر توفير بيئة إعلامية سليمة تقوم على المعلومة الدقيقة والموثوقة. وأضاف أن أفضل رد على الأخبار الزائفة يظل هو الخبر الصحيح، المنتج وفق أخلاقيات المهنة الصحافية ومعاييرها المهنية.

وفي السياق ذاته، شدد الوزير على الدور المحوري لوزارة الشباب والثقافة والتواصل في مواكبة التحولات التي يعرفها الحقل الإعلامي، من خلال دعم الإعلام العمومي والخاص، وتعزيز الولوج إلى المعلومة بكل شفافية وسرعة، إلى جانب تشجيع الصحافة الاستقصائية المتخصصة في التحقق من الأخبار، باعتبارها خط الدفاع الأول عن مصداقية العمل الصحافي.

من جهتها، أكدت لطيفة أخرباش، رئيسة الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، أن مواجهة الأخبار الزائفة تمر أساساً عبر تقوية الصحافة الجادة والمسؤولة، باعتبارها الفاعل الأكثر قدرة على إنتاج محتوى موثوق يحظى بثقة الجمهور. وأوضحت أن محاربة التضليل لا يمكن أن تتم فقط عبر الإجراءات التقنية أو القانونية، بل تتطلب استثماراً حقيقياً في العنصر البشري.

وشددت أخرباش على أن الرفع من جودة العمل الصحافي يظل رهيناً بتكوين جيد ومستمر للصحافيين، يمكنهم من امتلاك أدوات التحقق والتحليل، والتعامل المهني مع تدفق المعلومة في الفضاء الرقمي. كما أبرزت أهمية تعزيز قيم المواطنة وأخلاقيات المسؤولية داخل الحقل الإعلامي، بما يسهم في ترسيخ ثقافة إعلامية واعية لدى المجتمع.

وأضافت أن الصحافة الجادة تشكل صمام أمان ضد الأخبار الزائفة، داعية إلى دعمها وتقوية نموذجها الاقتصادي، حتى تتمكن من أداء دورها الرقابي والتنويري في سياق يتسم بتزايد التحديات الرقمية.

وكان اللقاء مناسبة لتسليط الضوء على التحولات العميقة التي يشهدها الفضاء الإعلامي والرقمي بالمغرب، في ظل تسارع وتيرة إنتاج الأخبار وتداولها، وما يرافق ذلك من ضغط نحو النشر السريع، الذي قد يؤدي إلى الإخلال بمسار التحقق وارتفاع منسوب الإشاعات.

وذكّر المتدخلون في هذا الإطار بالمكتسبات الدستورية والتشريعية التي راكمها المغرب، خاصة بعد دستور 2011، الذي كرس حرية الصحافة وضمن حق المواطن في إعلام مهني، تعددي ومسؤول، مؤكدين على ضرورة مواصلة الإصلاحات وتعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين لمواجهة تحديات الأخبار الزائفة، وحماية حق المجتمع في المعلومة الصحيحة.