أجور الموظفين - الحكومة هكذا ستقتطع الحكومة 14 في المائة من أجور الموظفين

• 

  مراد كراخي

  نشرت في : 03/01/2019

بالتزامن مع الزيادة في نسبة الاقتطاعات من أجور الموظفين ابتداء من شهر يناير الجاري، شرعت الحكومة في تنفيذ المرحلة الثانية من إصلاح أنظمة التقاعد قبل فتح باب المشاورات مع المركزيات النقابية، في ظل تعثر جولات الحوار الاجتماعي.

وكشف وزير الاقتصاد والمالية، محمد بنشعبون، أثناء ترسه للمجلس الإداري للصندوق المغربي للتقاعد، أنه، بعد تنزيل مضامين الإصلاح القياسي سنة 2016، شرعت الحكومة في المرحلة الثانية من ورش الإصلاح الشمولي لأنظمة التقاعد الوطنية، حيث تم اختيار مكتب للدراسات قصد بلورة نظام مفصل للإصلاح يشكل أرضية للنقاش بين مختلف الشركاء الاجتماعيين للحسم في مضامين هذا الإصلاح وتنزيله.

وحسب وثائق (يتوفر عليها موقع "تيلي ماروك")، فقد شرع مكتب دراسات أجنبي في إنجاز دراسة تقنية من أجل تحديد كيفيات تنزيل سيناريو جديد لإصلاح أنظمة التقاعد، بعد حصوله على صفقة من وزارة الاقتصاد والمالية عن طريق مديرية الشؤون الإدارية والعامة، بمبلغ 684 مليون سنتيم. وكشفت المذكرة التقديمية لمشروع قانون المالية لسنة 2019، أنه، في إطار مواصلة التنزيل التدريجي للإصلاح المقياسي الذي عرفه نظام المعاشات المدنية ابتداء من فاتح شتنبر 2016، ستعرف السنة الحالية تمديد حد سن الإحالة على التقاعد إلى 61,5 سنة، كما سيتم الرفع من نسبتي الاقتطاعات والمساهمات برسم المعاش إلى 14 في المائة، وكذا تحديد الأجر المرجعي الذي يحتسب على أساسه معاش التقاعد في متوسط الأجرة برسم 72 شهرا الأخيرة من الخدمة الفعلية.

هذا وسارعت الحكومة إلى نفي رفع نسبة الاقتطاعات من أجور الموظفين إلى 14 في المائة، مشيرة إلى أن نسبة الاقتطاع هذه السنة هي 1 في المائة الذي تبقى من الإصلاح الاستعجالي لصندوق التقاعد، مع التزام الدولة بمساهمة بـ1 في المائة بصفتها المشغل، دون أن تكشف مجموع هذه الاقتطاعات منذ دخول إصلاح التقاعد حيّز التنفيذ، بحيث ينص هذا القانون على أنه تقتطع، برسم المعاش، نسبة 14 في المائة من عناصر الأجرة، التي يتقاضاها الموظفون والمستخدمون المرسمون والمتمرنون برسم الإطار والدرجة والسلم والرتبة التي ينتمون إليها، وتقتطع كذلك، نسبة 14 في المائة من عناصر الأجرة، التي يستحقها الموظفون والمستخدمون الموجودون في وضعية إلحاق، برسم الإطار والدرجة والسلم والرتبة التي ينتمون إليها في سلكهم الأصلي.

ويتضمن القانون مقتضيات تروم الرفع من نسبة الاقتطاع من أجور المنخرطين، بمن فيهم الموجودون في حالة إلحاق، ومن مساهمات الهيأة المشغلة إلى 14 في المائة ابتداء من فاتح يناير 2019، وبصفة انتقالية ارتفعت نسبة الاقتطاعات والمساهمات بنقطة واحدة كل سنة على مدى ثلاث سنوات ابتداء من فاتح الشهر الموالي لدخول الإصلاح حيز التنفيذ فيما يتعلق بسنة 2016 (11 في المائة) وابتداء من فاتح يناير بالنسبة لسنتي 2017 و2018، بنسبة 12 ثم 13 في المائة. وينص القانون على تصفية المعاش بناء على المدة التي تم تحصيل اقتطاعاتها ومساهماتها، وعدم تأجيل ذلك إلى حين تحصيلها سنة كاملة برسم ما تبقى من سنوات الانخراط، مع إعادة تسوية المعاش فور استكمال هذا التحصيل، وربط تصفية المعاش في حالة الإلحاق لدى جهة أخرى غير الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية، بتحصيل مجموع الاقتطاعات والمساهمات المستحقة، إما من طرف هذه الجهة أو من لدن المعني بالأمر.

وحسب القانون المحددة بموجبه السن التي يجب أن يحال فيها على التقاعد الموظفون والمستخدمون المنخرطون في نظام المعاشات المدنية، تحدد سن إحالة الموظفين والمستخدمين المنخرطين في نظام المعاشات المدنية على التقاعد في 63 سنة، غير أن هذه السن تحدد في 60 سنة بالنسبة للمزدادين قبل سنة 1957، و61 سنة بالنسبة للمزدادين سنة 1957، و62 سنة بالنسبة للمزدادين سنة 1958. وتحدد سن إحالة الأساتذة الباحثين على التقاعد في 65 سنة، ويمكن إن اقتضت حاجة المصلحة ذلك، حسب مشروع القانون، تمديد حد السن لمدة أقصاها سنتان قابلة للتجديد مرة واحدة، بقرار لرئيس الحكومة يتخذ باقتراح من السلطة التي لها صلاحية التعيين بعد موافقة المعنيين بالأمر.