بعد فشله في معركته السياسية والإعلامية للمس بهيبة المؤسسة القضائية، على خلفية متابعة عبد العالي حامي الدين المتهم بقتل الطالب بنعيسى أيت الجيد، تجنب حزب العدالة والتنمية الدخول في تحدي المؤسسات والانحناء للعاصفة خلال مرحلة تسمية سعد الدين العثماني للأعضاء الجدد الذين تم إلحاقهم بالأمانة العامة للحزب.
وبحسب مصادر مطلعة، فقد رفض العثماني اقتراحا يقضي بإلحاق البرلماني حامي الدين لإضفاء مزيد من الحصانة الحزبية عليه، مضيفة أن العثماني، بدعم من عدد من الوزراء المقربين منه، اعتبروا أن إلحاق رئيس لجنة التعليم يعد شكلا من أشكال التحدي التي ستورط الحزب في صراع سياسي خاسر.