مدينة بيس - حافلات البيضاء - هكذا تهدد حافلات "مدينة بيس" حياة البيضاويين (صور)
-
تيلي ماروك
نشرت في : 17/01/2019لم يتوقع ركاب أحد خطوط الحافلات التابعة لشركة "مدينة بيس"، نشوب النيران دخلها إلا بعد أن صدموا بحجم ألسنتها المتصاعدة أمام أنظارهم ظهر أول أمس الثلاثاء، وتحديدا عند تقاطع شارعي أنفا ومحمد الزرقطوني بحي المعاريف.
سائق الحافلة رقم 50 التي تربط بين حي الرحمة وأحياء واسعة بمدينة الدار البيضاء ركنها جانبا قرب أحد الأرصفة، بعد اكتشافه تصاعد الدخان داخلها، ليشعر الركاب بضرورة مغادرتها على الفور.
حافلة نقل المدينة هاته، تحولت في غضون دقائق بفعل سرعة التهام النيران لوحداتها إلى قنبلة موقوتة، كادت لولا الألطاف الإلهية أن تتسبب في مقتل العشرات من الركاب وجرح آخرين، لولا التدخل السريع لعناصر الوقاية المدنية.
النيران حولت في غضون دقائق بعض جنبات الحافلة التي احترقت بالكامل إلى رماد.. واجهات زجاجية تعود لأحد المباني المجاورة للمكان الذي رست فيه الحافلة، تهشمت بالكامل بسبب عاملي الضغط والحرارة المنبعثين من مكان الحادث.
وحسب إفادات شهود عيان، فأسباب الحريق الرئيسية تعود إلى تماس كهربائي أدى إلى نشوب النيران بشكل سريع في وحدات الخط رقم 50، في حين لم تقدم شركة نقل المدينة، إلى حدود كتابة هذه الأسطر، أي توضيحات بخصوص الحادث.
وخلف الحريق استنفارا أمنيا واسعا، توقفت بسببه حركة السير جزئيا على مستوى شارعي أنفا ومحمد الزرقطوني، كما خلف الحادث استياء في صفوف الركاب والمواطنين، بسبب تردي جودة خدمات النقل العمومي، أمام انتشار النقل السري بشكل كبير بالعديد من أحياء الدار البيضاء، وضعف شبكة المواصلات.
ولتفادي "محرقة" أخرى داخل أحد خطوط شركة "نقل المدينة"، يتوجب على سكان مدينة الدار البيضاء، حسب العديد من التدوينات الساخرة على مواقع التواصل الاجتماعي، التفكير مليا قبل اعتماد حافلات النقل العمومي في عمليات التنقل بين أحياء المدينة.
"نقل المدينة".. تجاهل الركاب والمستخدمين
حريق الحافلة رقم 50 لم يكن الأول من نوعها على متن خطوط حافلات نقل المدينة بالدار البيضاء، الحافلات المتهالكة التي استخدمت سابقا بفرنسا وجيء بها إلى المغرب، عبر الوكالة الفرنسية المستقلة بباريس.
هذا إلى جانب اعتداءات تعرفها العديد من الخطوط، بالإضافة إلى دخول سائقين في مشاجرات جانبية مع الركاب على متن عدد من الرحلات، اضطر معها عشرات المواطنين إلى تغييرها بوسائل أخرى، أهمها الطرامواي الذي ما زالت أشغال مد خطوطه متواصلة إلى غاية 2021، رغم أن عقد الشركة مع مجلس مدينة الدار البيضاء، كان يرمي إلى الحد من النقل السري بمختلف أحياء العاصمة الاقتصادية.
قبل أسابيع قليلة، انتشر على الأنترنت شريط فيديو يظهر سائق إحدى حافلات "نقل المدينة"، يستعين بمظلة بعد تسرب مياه التساقطات المطرية عبر سقف إحدى الحافلات.. السائق أشعر الشركة بكل ذلك مخبرا المسؤولين بتسبب هذه الأمطار في مضاعفات صحية ألزمته الفراش فيما بعد، حسب شهادة طبية أدلى بها، لتعمد الشركة في الأخير إلى فصله عن العمل.
وبالرجوع إلى سلسلة الحوادث التي شهدتها قبل ذلك حافلات نقل المدينة، فقبل حوالي سنة، يعود إلى أذهان المغاربة، اعتداء شنيع تعرضت له فتاة كانت على متن إحدى الرحلات من طرف ثلاثة مراهقين، الحادث بدوره عرف طريقه إلى الأنترنت وانتشر على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بحيث استنكرت جمعيات ومختلف شرائح المجتمع المدني الحادث، الناجم عن غياب المراقبة والعامل البشري المسؤول عن ذلك على متن رحلات شركة نقل المدينة.
شركة "نقل المدينة" كشفت، حينها، في بلاغ، عن تزايد حالات الاعتداءات التي تطول المواطنين داخل حافلاتها بمدينة الدار البيضاء، بعدما بلغت أزيد من 5265 اعتداء خلال سنة 2016.
وكشفت أرقام إحصائية رسمية أن عدد حالات الاعتداء الإجمالية التي سُجلت داخل حافلات نقل المدينة ابتداء من سنة 2014، تجاوز ما يقارب 11 ألف حالة إلى حدود سنة 2016، على مستوى مجموعة من المسارات الخاصة بحافلات النقل الحضري.
وسجلت منطقة الحي الحسني أعلى نسبة في عدد الاعتداءات برسم السنة الماضية، متبوعة بالمحمدية ومنطقة أنفا والبرنوصي وعين السبع - الحي المحمدي، في حين سجل حي مولاي رشيد والفداء مرس السلطان نسبا مرتفعة بخصوص حالات الاعتداءات التي تطول المواطنين.
هذا وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن نسب الاعتداءات المتعلقة بالأمن العام، التي تطول المواطنين على مستوى حافلات النقل الحضري "نقل المدينة"، شهد ارتفاعا كبيرا خلال السنوات القليلة الماضية.
وتشير شركة نقل المدينة إلى أن تزايد حالات الاعتداء داخل الحافلات المخصصة للنقل الحضري، بمدينة الدار البيضاء، يعود بالأساس إلى غياب الأمن فيما يتعلق بتأمين الرحلات على متن الحافلات.
وأشار مسؤولون بشركة "نقل المدينة"، المفوض لها تدبير قطاع النقل بمدينة الدار البيضاء، إلى أن العدد الكبير لكاميرات المراقبة المثبتة داخل الحافلات، لا يوازي حجم الموارد البشرية المرصودة لمواكبة حركة النقل الحضري.
وتشير المعطيات المتوفرة، إلى أن حالات الاعتداء المسجلة على متن الرحلات المخصصة على متن حافلات نقل المدينة، لا تُعالج بالشكل المطلوب نظرا لعدم تخصيص عقوبات في حق المسؤولين عنها، في حين تكبد هذه الاعتداءات خسائر مادية للشركة المسؤولة عن تدبير قطاع النقل الحضري بمدينة الدار البيضاء.
"مدينة بيس" تخنق العمدة
وعد عبد العزيز العماري، عمدة مدينة الدار البيضاء، خلال سنة 2017، بإنهاء تعاقد المجلس رسميا مع "نقل المدينة"، حسب العقد المبرم مع الشركة خلال السنة الجارية. قبل صدور حكم قضائي، خلال الأسابيع القليلة الماضية، لصالح الشركة يقضي بتعويضها بقيمة مالية إجمالية تصل إلى حوالي 300 مليار سنتيم، وهو ما يشكل ميزانية مجلس مدينة الدار البيضاء سنويا، وضِعف الباقي استخلاصه من الضرائب على مستوى المدينة.
وقبل أن تعمد الشركة المذكورة إلى خنق عمدة مدينة الدار البيضاء بتعويض مالي قيمته 300 مليار سنتيم، لم يخصص المجلس، برسم ميزانية 2019، أي باب أو بند أو حتى أدنى أهمية لفتح طلب العروض الدولي الذي أعلن عنه سابقا لتجويد قطاع النقل العمومي بالمدينة، ما يؤشر على أن الشركة ستسمر لسنوات قادمة في ربط خطوط وأحياء المدينة دون إمكانية تغييرها بأخرى، إلا بعد تعويضها بالمبلغ المالي المذكور.
وبالرجوع إلى كواليس إلغاء فتح طلب العروض الدولي الذي كان منتظرا خلال السنة الجارية، فالشركة تشتكي منافسة غير عادلة لقطاع النقل السري، رغم أن العقد الذي يربطها بالمجلس تضمن سابقا، حسب أعضاء من مجلس المدينة، بندا يقضي بضرورة محاربتها لهذه الأشكال من النقل، بالإضافة إلى شروعها منذ سنوات في المطالبة بتعويضات مالية بسبب وجود شركات غير قانونية ما زالت تنشط في نقل الركاب بالمدينة، رغم عدم وجود ترخيص لها من مجلس المدينة.
وجود أزيد من ثلاث شركات لحافلات النقل العمومي تجوب شوارع مدينة الدار البيضاء، دون توفرها على رخص قانونية تسمح لها بنقل الركاب، تسبب في أزمة حادة بين مجلس المدينة والشركة المذكورة، وهو ما دفعها لمطالبة المجلس بصرف مستحقاتها العالقة في ذمته، والتي تتجاوز 200 مليار سنتيم، في إطار عقدة مبرمة بين الطرفين.
افتحاص بخلاصات ملغومة
يتواصل افتحاص مجلس مدينة الدار البيضاء لقطاع النقل، للعام الثاني على التوالي، دون التصريح بنتائجه وخلاصات التقارير التي كلف مجلس البيضاء من أجل إنجازها، مكتبا دوليا للدراسات منذ أزيد من سنتين.
ويشمل افتحاص مجلس المدينة لقطاع النقل أسطول الحافلات التي تُدعمه، إلى حدود كتابة هذه الأسطر، ثلاث شركات غير قانونية مازالت تقل الركاب بالمدينة، ويشمل أيضا افتحاصا لخسائر شركة نقل المدينة منذ سنة 2004، وكذا عقد التدبير المفوض الذي يربط شركة نقل المدينة ومجلس العاصمة الاقتصادية، وميزانيتي شركة التنمية المحلية الدار البيضاء للنقل وشركة نقل المدينة.
وكشفت مصادر وثيقة الاطلاع، أن خلاصات الافتحاص المنجز، والمنتظر الإعلان عن نتائجه خلال الأسابيع المقبلة، تشير إلى وجود تجاوزات مالية وتقنية متعددة، أبرزها استمرار الشركة الفرنسية في اقتناء الحافلات المستعملة من الوكالة المستقلة للنقل بباريس إلى حدود سنة 2011.
وكان أعضاء من مجلس المدينة طالبوا، في وقت سابق، بضرورة إجراء خبرة تقنية على حافلات النقل العمومي المعتمدة بالدار البيضاء، ومدى جاهزيتها للاستمرار في ربط خطوط النقل الحضري بالمدينة.
وتشير المصادر إلى أن مجلس المدينة لن يجدد العقد الذي يربطه بشركة نقل المدينة، فيما ستخلق نتائج الافتحاص صعوبات في إمكانية إطلاق طلب العروض الدولي بالنظر إلى حجم التعويضات الذي سيلزم مجلس المدينة بأدائها لصالح شركة نقل المدينة من أجل إنهاء تعاقدها مع المجلس، والمنتظر أن تتجاوز 300 مليار سنتيم.
وكانت اجتماعات متوالية للجنة المرافق العمومية والممتلكات والخدمات ولجنة التعمير وإعداد التراب، تأجلت، في وقت سابق، كان موضوعها اختلالات قطاع النقل بالعاصمة الاقتصادية.
وصدر لصالح شركة نقل المدينة حكم قضائي يلغي طلب العروض الدولي المنتظر الإعلان عنه خلال السنة الجارية، مع تعويض الشركة في خسائرها المالية التي تتجاوز 300 مليار سنتيم.
وتنص عدد من بنود العقد الذي يربط مجلس المدينة بشركة "مدينة بيس"، على محاربة النقل السري والتصدي لنشاطه داخل العاصمة الاقتصادية، في وقت مازال القطاع يسجل نشاطا مستمرا لكافة أشكال النقل السري.
