بعد طرد والدته المسنة من مسكنها بمدينة طنجة، مازال البرلماني السابق "ع.م " عن دائرة فاس، يجرجرها أمام المحاكم.
فقد مثل في مواجهتها، صباح أمس الثلاثاء، أمام محكمة الاستئناف التجارية بفاس، للنظر في ملف معروض على أنظارها، بعدما رفض أداء أموال في ذمته، حيث أدانته المحكمة الابتدائية بأداء مبلغ 71 مليون سنتيم.
كما يواجه البرلماني ذاته شكايات تقدم بها إخوته وأمه، يتهمونه بالترامي على عقارات محفظة باسمهم، ورثوها عن والدهم المتوفى، حيث أدلى بوكالة مشكوك في صحتها، استعملها في بيع أصول تجارية تخص حوالي 104 محلات تجارية بأحد المراكز التجارية وسط العاصمة العلمية، بالإضافة إلى 12 شقة، رغم أنه لا يملك سوى نصيب 7 في المائة من هذه الممتلكات الموروثة عن والده.
وأمام هذا الوضع، تقدم كذلك التجار الذين اقتنوا منه هذه المحلات التجارية مقابل مبالغ مالية، بشكايات إلى القضاء، بعدما وجدوا أنفسهم مهددين بالإفراغ.