مازال التحقيق متواصلا في قضية رشوة نسبت إلى رئيس قسم قضاء الأسرة بابتدائية القصر الكبير بعد كمين نصب له الأسبوع الماضي إثر مكالمة توصل بها الخط المباشر للتبليغ عن الرشوة والفساد من قبل مواطن أفاد فيها أن القاضي طلب منه مبلغا ماليا للتوسط له في ملف تنفيذ بالمحكمة ذاتها.
وقالت مصادر إعلامية إن القاضي نفى علاقته بالمشتكي أو حتى رؤيته من قبل مؤكدا أن الأمر لا يعدو ان يكون مجرد محاولة للنيل منه، على اعتبار أنه ليس مقررا في ملف المشتكي نافيا علمه بالمبلغ المالي الذي وجد بمكتبه والذي تنوعت الروايات بشأن مكان وجوده بين قائل إنه وجد فوق مكتب القاضي وأخر قال إنه كان تحت الكرسي الذي يجلس فيه.
وداهمت لجنة يترأسها نائب الوكيل العام بطنجة الأسبوع الماضي مكتب القاضي بالمحكمة الابتدائية بالقصر الكبير بعد اتصال من مواطن بالرقم المباشر لرئاسة النيابة العامة واتهامه بالرشوة وبناء على معطيات تضمنتها المكالمة تم التنسيق مع الوكيل العام والمشتكي.