تلقت البرلمانية عن الفريق الاشتراكي، أمينة الطالبي، وابلا من الانتقادات بعد زلتها خلال جلسة الأسئلة الشفوية، أول أمس الاثنين، عندما وصفت التاجر الصغير بـ"مول الحانوت، هاداك الشلح".
البرلمانية عن حزب الاتحاد الاشتراكي التي كانت تنتقد إغفال الحكومة التجارة الداخلية وغياب دعم التجار الصغار، قالت إن "الحكومة أغفلت التجارة الداخلية، وما تتخبط فيه هذه الشريحة التي نتحدث عنها جميعا، اللي هي مول الحانوت.. هاداك الشلح، واللي هو داك البقال".
وأثارت عبارة الطالبي موجة من ردود الفعل الغاضبة والمستنكرة لكثير من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي في المغرب، إذ اعتبر العديد منهم أن كلام النائبة يحمل نزعة "عنصرية".
وقد أثارت هذه العبارة استياء عدد من البرلمانيين خلال الجلسة ذاتها، لترد عليهم الطالبي بالاعتذار والتأكيد "هذا ليس قدحا، بل بالعكس نعتز بهذا الشخص"، لتتابع تعقيبها مشيرة إلى أنه لم تتم حماية هؤلاء التجار من "تنافسية الأسواق الممتازة التي دخلت إلى كل حي".
ورغم اعتذار النائبة عن العبارة الواردة على لسانها، إلا أن عددا من البرلمانيين استمروا في التعبير عن استيائهم، كما أن العديد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي بدورهم تفاعلوا مع الموضوع، بالتعبير عن استنكارهم لما قالته النائبة.
وفِي سياق متصل تسبب مسلسل "سامحيني" في ضجة تحت قبة البرلمان، عندما طالب برلمانيون بوقف الغزو التركي عبر قنوات الإعلام العمومي، وذلك خلال اجتماع لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، أول أمس الثلاثاء، خصص لمناقشة موضوع "تقييم البرامج التلفزية ودراسة التدبير المالي والإداري لقنوات القطب العمومي الأولى والثانية"، بحضور وزير الثقافة والاتصال، محمد الأعرج، والرئيس المدير العام للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية، فيصل العرايشي، والمدير العام للقناة الثانية "دوزيم"، سليم الشيخ، وفي تدخلها طالبت النائبة البرلمانية حنان رحاب، عن الفريق الاشتراكي، الوزير بالتدخل لوقف مسلسل "سامحيني" الذي تبثه القناة الثانية منذ أزيد من خمس سنوات، وتجاوز عدد حلقاته 1700 حلقة، واستغربت لبث هذا المسلسل في وقت الذروة، لأنه يلعب دورا سلبيا في إلهاء الأسر المغربية.
وفي رده، أكد سليم الشيخ أن المسلسلات التركية تستقطب عددا كبيرا من المشاهدين، ما يوفر للقناة مداخيل مالية مهمة من الإشهار، مشيرا إلى أن القناة تعيش أزمة مالية منذ سنة 2011، بعد تقليص مبالغ الدعم العمومي للقناة من 100 مليون درهم إلى 45 مليون درهم، وتراجع موارد سوق الإشهار.