لم يتردد حزب العدالة والتنمية في تبرئة نفسه من إقامة نظام الفوترة إذ شدد إدريس الأزمي الإدريسي رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب على ان إجراء رقم التعريف الموحد الذي يهم المقاولة الخاضعة للنظام المحاسباتي، أحدث سنة 2011 قبل مجئ حزبه إلى جانب إجراءات أخرى تسببت في مشاكل للتجارة الداخلية ومنها اتفاقية التبادل الحر مع تركيا الموقعة سنة 2004.
واعتبر الأزمي أن احتجاج التجار جاء من فهم خاطئ للقانون مبرزا أن القوانين موجودة لتطبق وإن كانت هناك إشكالية فإنها تعالج بالقانون، موضحا أن الأغلبية حين تصادق على قوانينها تفتخر بها وتدافع عنها وأن مؤسسة البرلمان هي المختصة بالتشريع والقوانين وأنها تشرع للمنفعة العامة، منتقدا من يروج أن البرلمان يصوت ضد المواطنين.