نفذ عمال الإنعاش الوطني وقفة احتجاجية أمام البرلمان، أول أمس السبت 26 يناير، للمطالبة بالتغطية الصحية والتقاعد ورفع الأجور، وتسوية وضعيتهم القانونية، إلى جانب التعويض عن الساعات الإضافية للعمل وأيام العطل، وذلك في خطوة تصعيدية ردا على ما اعتبروه تجاهلا لمطالبهم المشروعة منذ سنوات.
وأعتبر المحتجون أن إهمال مطالبهم يخالف مقتضيات دستور 2011، والخطابات الملكية التي أوصت بهيكلة مختلف القطاعات، داعين الحكومة إلى ضرورة فتح حوار مع هذه الشريحة التي لا يتجاوز أجرها 1500 درهم شهريا.
وطالب المحتجون الحكومة بالإدماج المباشر لكل عمال وعاملات الإنعاش الوطني، كل حسب القطاع الذي يشتغل فيه، مع احتساب الأقدمية، ووضع قانون أساسي للقطاع، ينظمه ليضمن لهؤلاء العمال حقوقهم.