كلفت واردات الحبوب 912 مليارا. وتنتعش الواردات بشكل خاص في فترة تعليق الواجبات الجمركية على الحبوب، بعد الانتهاء من جمع المحصول الوطني. وعرفت قيمة الواردات مع نهاية السنة الماضية زيادة بنسبة 9.4 مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية، حسب ما أوردته مصادر عليمة.
وحسب المصادر ذاتها، فإنه ورغم تحقيق محصول قياسي، خلال الموسم الماضي، فإن واردات الحبوب تحافظ على وتيرة نموها. وأضافت المصادر أن هناك شركات محدودة تهيمن على حلقات استيراد وتسويق الحبوب وتفرض الأسعار التي تناسبها رغم تحديد السعر المرجعي، إذ أن الفلاحين الكبار هم الذين يتمكنون من تسويق حبوبهم بالسعر الذي تحدده الحكومة، في حين أن هناك وسطاء يتدخلون في الأسواق ويفرضون سعرا أدنى من السعر المرجعي لاقتناء الحبوب من صغار الفلاحين.
وتابعت المصادر ذاتها، أنه ورغم تحرير تجارة الحبوب، التي كان يحتكرها المكتب الوطني للحبوب والقطاني، فإن هناك شركات معدودة تتحكم في كل الحلقات من الاستيراد إلى تسويق مشتقات الحبوب، ما يجعل من الصعب مراقبة مسار الحبوب بشكل دقيق من الميناء إلى غاية المنتوج النهائي.