قالت مصادر إعلامية إن محققين من اللجنة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي باشروا تحقيقاتهم مع مسؤولين بمواقع الكترونية متهمين باستغلال معطيات المترددين عليها وتحقيق مكاسب من بيعها لفاعلين أخرين وأفادت مصادر أن عمليات المراقبة تستند إلى شكايات توصلت بها اللجنة من متضررين اعتبروا أن المعطيات التي أدلوا لبعض المواقع بها قد تم استغلالها لأغراض تجارية دون علمهم، حسب المصادر التي أكدت أيضا أن البحث جار حاليا مع 25 موقعا وأسفرت التحريات الأولية على ان ثلثي المواقع المعنية بالبحث لا تتوفر على معلومات دقيقة بخصوص القواعد والمقتضيات القانونية المتعلقة بسرية وحماية المعطيات ذات الطابع الخاص، وأن ثلث المواقع التي شملها التحقيق إلى الأن تمكن مستعملوها من الوصول إلى معطياتهم وتمكنت من حذف تلك المعطيات كما أن 27 في المائة منها تحدد الفئات التي ترسل لها تلك المعطيات.