الوزير رباح - جرائم الأموال تعذر الإستماع إلى الوزير رباح في ملف التلاعب بصفقات والقضية تصل أمام جرائم الأموال
-
مراد كراخي
نشرت في : 29/01/2019أحالت المحكمة الابتدائية بالقنيطرة، أخيرا، ستة موقوفين في قضايا ترتبط بالتلاعب في توقف صفقة بناء مركب تجاري لفائدة 300 تاجر صغير، على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، بعدما قضت المحكمة الابتدائية بعدم الاختصاص في النازلة، كما أيدتها محكمة الاستئناف بعدم الاختصاص في النازلة، كما أيدتها محكمة الاستئناف بعاصمة الغرب والنقض بالرباط، وتبين لها أن الأمر لا يتعلق بجنحة خيانة الأمانة، وإنما بجرائم تبديد المال العام، وأن الصفقة جرت دون عقد جمع عام ودون عرضها على العموم في إطار طلبات العروض، وأحيلت النازلة على قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال الذي أبقى على ستة معتقلين رهن الاعتقال الاحتياطي.
وأفادت مصادر إعلامية، أن الأبحاث مازالت جارية وأن الضابطة القضائية أشعرت النيابة العامة أنه تعذر عليها الاستماع إلى رئيس المجلس البلدي للقنيطرة باعتبار صفته الوزارية، بعدما أكد المقاول المكلف ببناء المركب التجاري لفائدة باعة الملابس المستعملة، أن رئيس المجلس الجماعي استدعاه للحضور وبوجود باشا المدينة، أشعره بتفويته لجمعية التنمية البشرية قطعة أرضية مساحتها 7200 متر مربع في ملكية بلدية المدينة لبناء السوق عليها، بعدما حصلت شركته على 3000 متر مربع من هذه القطعة،
وأكد المستشار الجماعي الذي يرأس الجمعية أن جميع التصرفات التي قام بها سواء في التعاقد مع الشركة المكلفة بالبناء أو تفويت العقار أو الرهن لفائدة مؤسسة القرض الفلاحي كانت بتوجيه من رئيس المجلس الجماعي، مضيفا أنهم عقدوا اجتماعا مع رباح وتقرر تفويت صفقة بناء المشروع للشركة حصريا دون طلبات عروض.
