وضع عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، مشروع قانون متعلق بمنظومة استهداف من برامج الدعم الاجتماعي وإحداث الوكالة الوطنية للسجلات، تمهيدا لرفع حكومة العثماني الدعم عن أسعار غاز البوطان والدقيق والسكر.
وبحسب المشروع الذي ستتم المصادقة عليه، غدا الخميس بالمجلس الحكومي، فإنه يقوم على ثلاث دعائم أساسية أولاها السجل الوطني للسكان الذي يهدف إلى معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، ثم السجل الاجتماعي الموحد الذي سيتكلف بتسجيل الأسر المستحقة للاستفادة من الدعم الاجتماعي بناء على تنقيط الأسر انطلاقا من دخلها، وأخيرا الوكالة الوطنية للسجلات تتولى مهمة التسجيل الوطني للسكان، والإشراف على السجل الاجتماعي الموحد.