لم يتمكن بعد البرلمانيون من فرق الأغلبية والمعارضة من حسم موقفهم من لغات التدريس الواجب تطبيقها في الجامعات والمعاهد العليا، فقد أثار انتقاد النائب البرلماني هشام صابري، عضو فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، لسياسة تعريب التعليم واصفاً إياها بـ"تخريب التعليم"، جدلاً واسعاً بين برلمانيين مغاربة وصل إلى حد مطالبة رئيسة الجلسة، آمنة ماء العينين، بضرورة سحب صابري هذه الجملة باعتبارها تُسيء إلى اللغة الرسمية للدولة، وهي اللغة العربية.
جاء ذلك خلال سؤال وجهه فريق "البام" في جلسة الأسئلة الأسبوعية، حول موضوع "تسوية وضعية المفتشين والمديرين التربويين"، وقال النائب صابري "هؤلاء لا يُطالبون بالزيادات في الأجور بل يُريدون فتح حوار من أجل إصلاح منظومة التربية والتكوين والحق في تعليم ذي جودة واللّي أصلاً تم اغتصابه منذ سنوات بعد إقرار التعريب دْيالْ التعليم واللّي هو تخريب مَاشي تعريب"، على حد قول البرلماني، والذي طالبه زملاؤه في الجلسة بتقديم اعتذار وسحب كلمته التي اعبروا أنها تسيء إلى إحدى اللغات الرسمية للدولة وهي اللغة العربية.
ورفض نور الدين مضيان، عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، ربط تدهور التعليم بسياسة التعريب، وقال إن "الأمم تطورت بفضل اعتزازها بهويتها وثقافتها ولغتها، ولا يمكن للأمم أن تتقدم بلغة الغير، لكن للأسف ما زال هناك أناس أوفياء للاستعمار ولثقافته ولغته وهويته"، مشددا على أن "المغاربة، أمازيغا وعربا، يعتزون بهويتهم الثقافية والدينية"، وبدوره اعتبر محمد السيمو، برلماني عن الفريق الحركي، أيد أيضا استراتيجية تعريب التعليم، وقال: "اللّي ما بغاش يعرف أن اللغة العربية هي لسان أهل الأمة راه باقي ماعرفش أشكاين فهاذ البلاد".
وحاول النائب البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، عدي بوعرفة، أن يُمسك العصا من الوسط، قائلاً: "الأمازيغية والعربية هما لغتان وطنيتان رسميتان، وبالتالي يجب أن نحترم التعدد اللغوي"، داعيا إلى إخراج قانون التعدد اللغوي الموجود في البرلمان إلى الوجود.
وانتقد عمر بلافريج عن فيدرالية اليسار في لجنة التعليم ما اعتبره ازدواجية خطاب برلماني العدالة والتنمية الذين يريدون فرض تدريس المواد العلمية بالعربية في الجامعات فيما هم يدرسون أبناءهم باللغات الأجنبية كي يحصلوا على فرص شغل بسهولة.