التعديل الحكومي - اجتماع الأغلبية التعديل الحكومي على طاولة اجتماع الأغلبية

• 

  تيلي ماروك

  نشرت في : 05/02/2019

قالت مصادر إعلامية إن سعد الدين العثماني، أمين عام العدالة والتنمية، رئيس الحكومة، التقى سرا ودون موعد سابق، بعزيز أخنوش، رئيس التجمع الوطني للأحرار، بالرباط قصد إطفاء الحرائق المشتعلة بين قادة الحزبين، وتفادي تفجير الحكومة من الداخل.

وأفادت المصادر أن العثماني وأخنوش ناقشا كل القضايا التي أثارت جدلا بينهما في البرلمان بمجلسيه وفي التجمعات الخطابية وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، لدرجة وصلت إلى حد تبادل الاتهامات، بالتسبب في دفع المواطنين إلى الاحتجاج في الشوارع، ما يهدد السلم الاجتماعي.

وهم الخلاف بين الحزبين أساسا المسؤول عن اقتراح تعميم الضرائب على التجار والمهن الحرة من الأطباء والمحامين، ومحاربة التهريب لحماية المقاولات من الإفلاس، وتطبيق نظام الفوترة الرقمية بالنسبة إلى كبار المستوردين، في قوانين المالية، في انتظار حسم الموقف أثناء مشاركة كافة المتدخلين في مناظرة وطنية ستعقد، أبريل المقبل، برعاية وزيري الاقتصاد والمالية والصناعة والتجارة، وإدارتي الضرائب والجمارك، والغرف المهنية وتنسيقيات التجار وهيآت الأطباء والمحامين.

وأوضحا المصادر أن اجتماعا مرتقبا لرئاسة الأغلبية، من المنتظر أن ينعقد في  الأيام القليلة القادم لبحث حل للأزمة مع تسريع وتيرة الإصلاحات التي وضعت على أجندة الحكومة، وضمان تماسكها، واتفق الجانبان أيضا على تحضير اجتماع الأغلبية قريبا لتفادي تفجير الحكومة من الداخل، وإجراء تعديل حكومي أو انتخابات سابقة لأوانها ستكون مكلفة لخزينة الدولة.

وكان  قادة حزب الاستقلال، المعارض، عبروا عن رفضهم التام دخول حكومة العثماني من "الباب الضيق" عبر تعديل حكومي مرتقب، معتبرين أنهم لن يكونوا "رويضة سوكور" لأي حزب يراد لوزرائه مغادرة الحكومة.

ونبه الاستقلاليون، في اجتماع اللجنة التنفيذية للحزب، إلى "خطورة أن تصبح مصالح المواطنين، وأوراش الإصلاح التي تهم التشغيل والتكوين المهني والحماية الاجتماعية والعدالة الضريبية، رهينة حكومة مزاجية بأغلبية غارقة في الأنانيات وصراعات الزعامة والربح والخسارة"، ما أدى إلى حالة "بلوكاج" حكومي جديد، أثرت سلبيا على حياة المغاربة.