اشتعلت حرب المواقع في مجلس النواب قبل شهرين عن انتهاء نصف الولاية التشريعية في أبريل المقبل التي تتم بموجبها إعادة انتخاب رئيس مجلس النواب وخلفائه وامناء ومحاسبي المجلس ورؤساء اللجان البرلمانية ومراجعة قوائم رؤساء الفرق البرلمانية إذ يتسابق أكثر من برلماني وبرلمانية على وضع نهج السيرة الذاتية فوق مكاتب الامناء العامين للأحزاب السياسية.
وأكدت مصادر إعلامية ان الأغلبية الحكومية تتجه إلى المطالبة بتنحي عبد الله بوانو القيادي في العدالة والتنمية من رئاسة لجنة المالية رغم تمرسه على ضبط قاعة الاجتماعات واكتسابه معرفة حل الاصطدامات بدون خسارات ، وذلك بطرق قانونية وأحيانانا سياسية، والتي تقع بين وزير المالية وكبار موظفي إدارة الوزارة أثناء الدفاع عن تعديلات في قوانين المالية يرونها ضرورية لتجنب البلاد الاحتقان الاجتماعي.
وأضافت المصادر ان التجمع الوطني للأحرار لم يعد ينظر بعين الرضا لطريقة اشتغال بوانو لأنه حينما تولى لجنة تقصي الحرائق في المحروقات ارتكب أخطاء ذات طبيعة سياسية بمهاجمة الشركات المستوردة للمحروقات وركز بالأساس على عزيز أخنوش رئيس التجمع الوطني للأحرار الذي يملك إحدى الشركات والذي اصطدم معه أخيرا في الجلسة العامة حول وظيفة المخطط الأخضر في تطوير الفلاحة وإنعاش الفلاح الصغير، وقبل ذلك لمناسبات عدة، إذ يعتقد بوانو أن هذا الاحتجاج على حلفاء حزبه ربما سيجعله يحظى بتولي إحدى الحقائب الوزارية في أي تعديل حكومي مرتقب.
ويعيش العدالة والتنمية زلزالا إذ سيتم ابعاد أمنة ماء العينين عن نيابة رئيس مجلس النواب بسبب التطاحن الداخلي جراء تمسكها بحريتها في ارتداء اللباس الذي تراه هي مناسبا لها بوضع الحجاب او إزالته ما جعلها ترد بقوة على الرميد مصطفى، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان بأنها لا تهاب التحقيق معها وترفض أن يكون نوع اللباس عاملا محددا للانتماء إلى حزب معيين.