تعاضدية الموظفين - عبد المولى عبد المومني - التلاعب في الصفقات وثائق تفضح كيفية التلاعب في صفقات تعاضدية الموظفين

• 

  تيلي ماروك

  نشرت في : 08/02/2019

وجه وزير الشغل والإدماج المهني، محمد يتيم، تقريرا مفصلا إلى وزير الاقتصاد والمالية، محمد بنشعبون، يتكون من 345 صفحة، و85 ملفا مرفقا تتضمن وثائق تثبت خروقات مالية وإدارية خطيرة بالتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، من بينها التلاعب في الصفقات العمومية.

وحصل موقع "تيلي ماروك" على وثائق تفضح كيفية التلاعب في مسطرة صرف نفقات التعاضدية العامة بواسطة سندات الطلب، من أجل التستر على ممارسات خطيرة على مستوى انتقاء المتنافسين، وعدم إعمال منافسة حقيقية، حيث تكشف وثائق ومستندات رسمية تورط مسؤولين بالتعاضدية في مراسلة شخص بشكل رسمي لا يحمل أية صفة، من أجل تقديم خدمة الاستشارة القانونية قبل تحديد الحاجيات وإعمال مسطرة منافسة حقيقية كركن أساسي من أركان شفافية تنظيم المعاملات التجارية، وبعد الاتفاق مبدئيا مع الشخص طلب منه تقديم بيانات أثمان مجاملة مضادة صادرة في الظاهر عن متنافسين آخرين.

ويستفاد من الوثائق كيفية تفويت هذه الصفقة بعد تشطيرها من أجل التهرب من تطبيق مرسوم الصفقات العمومية المعمول به داخل التعاضدية، وتثبت هذه الوثائق وجود ممارسات يجرمها القانون، حيث قام رئيس التعاضدية بمراسلة أستاذ جامعي بالرباط (م. ع.ب) لتكليفه بدراسة قانونية، ليتبين أنه يتوفر على شركة خاصة للدراسات في مجال التكوين والمساعدة القانونية، تم إحداثها سنة 2011، قبل التعاقد معه بسنتين فقط، ومقرها بحي التقدم بالرباط، وهو ما يمنعه قانون الوظيفة العمومية في مادته 15، بخصوص عدم الجمع في الوقت نفسه بين ممارسة وظيفة عمومية ومهنة حرة بالقطاع الخاص .

وحسب الوثائق ذاتها، فقد تمت مراسلة هذا الأستاذ لمطالبته بإمكانية إعداد دراسة قانونية لملاءمة مشروع مدونة التعاضد التي كانت مطروحة للنقاش مع مدونة التغطية الصحية الأساسية في مادتها 44، وتفادي حالة التنافي حيث تمنع هذه المادة الجمع بين تدبير التغطية الصحية الأساسية وإنتاج العلاجات الطبية. وكشفت هذه العملية مراسلة موظف عمومي من إدارة أخرى للقيام بالمساعدة القانونية دون اللجوء إلى مسطرة الإعلان عن طلب عروض أثمان مفتوح في وجه جميع الشركات المغربية، ما دام أن الثمن التقديري تم تحديده في أول وهلة في حدود 25 مليون سنتيم بفارق 5 ملايين عن الثمن المحدد قانونا لسند الطلب، وتم تجزيئ هذه الصفقة لتفويتها إلى شركة الأستاذ المعني، عن طريق التعاقد المباشر بتاريخ 24 يوليوز 2013 تحت رقم 79092013 بناء على سند طلب أنجز بتاريخ 24 يونيو 2013، بعد أن عمد الرئيس إلى استلام بيان الثمن التقديري باسم شركة الأستاذ مع بيانين آخرين مضادين منهما واحد لشركة العمران للتكوين وآخر لشركة أخرى تم استلامهما بيد عبد المولى .

ومقارنة مع تاريخ التعاقد مع مكتب الاستشارة الذي تم بتاريخ 24 يوليوز 2013، فإن وثيقة أخرى حصل عليها الموقع مع محضر يتضمنان جدولا لتواريخ انعقاد الاجتماعات وملخص نتائج العمل التي قامت به لجنتان مختلطتان بين الإدارة والشركة ما بين 29 أبريل و5 شتنبر 2013، منها أربع اجتماعات تمت قبل التعاقد بين عبد المولى والشركة، امتدت إلى حدود 18 يونيو 2013، في حين أن خمسة اجتماعات أخرى انعقدت بعد التعاقد وقبل انتهاء أشغال الشركة القانونية. ويتوفر الموقع على محضر جميع الاجتماعات التي تمت قبل التعاقد مؤشر عليه من طرف عبد المولى بتاريخ 23 مارس 2013، والذي تم من خلاله تحديد مبلغ التعاقد بـ 25 مليون سنتيم، تسدد على أشطر في حدود 10 ملايين لكل شطر، غير أن عبد المولى سدد الشطر الأول بمبلغ 114.000 درهم.

وتكشف هذه العملية كيفية تفويت سندات الطلب للأقارب والموالين، بعد عقد اتفاقات قبلية معهم في أماكن مغلقة، من خلال استعمال مكتب الضبط في هذه الخروقات، عبر ضبط كل المراسلات ومستندات المعاملات التجارية الواردة على التعاضدية العامة من أجل التحكم فيها، خاصة الرسائل الإدارية والأحكام التي يضرب عليها تعتيما شاملا وسندات الطلب وبيانات أثمان تقديرية والصفقات الواردة على لجنة فتح الأظرفة بعد تحويل تبعيته من المديرية إلى الرئاسة.