مازال مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، لم يفوض توقيعه لتدبير الشؤون المالية والإدارية للكاتب العام الجديد إسماعيل العلوي الاسماعيلي الذي استقدمه من وزارة زميله في الحزب لحسن الداودي، حيث كان يشتغل فيها مديرا مركزيا للموارد البشرية.
وكشفت مصادر مطلعة أن جميع تفويضات الخلفي، خصوصا في مجال الصفقات، ممنوحة لرئيس قسم الشؤون المالية وزميله في المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية علي سهول الذي يهيمن على تدبير دواليب الوزارة في حين ينتظر الكاتب العام بعد مرور خمسة أشهر على تعيينه الحصول على تفويض التوقيع لمباشرة مهامه.