مجلس جطو صفقات أدوية تورط مسؤولين بالصحة أمام مجلس جطو
-
تيلي ماروك
نشرت في : 10/02/2019عمق قضاة إدريس جطو أبحاثهم حول خروقات مديرية الأدوية والصيدلة بوزارة الصحة، وردت في تقارير أحيلت عليهم من قبل مفتشية الصحة، إذ أخضع المجلس الأعلى للحسابات ملفات طلبات عروض للافتحاص، وطلبات عروض على أذونات بالوضع في السوق، وتراخيص أخرى لتسويق أدوية وعقاقير طبية.
وأفادت مصادر مطلعة، توجه قضاة جطو للبحث في كشوفات صفقات تزود مشبوهة بحواسيب وأجهزة معلوماتية وكذا مواد كيمائية ومستلزمات مختبرات "رياكتيف"، من شركة واحدة، تكرر اسمها في سجلات المستفيدين من صفقات المديرية، منبهة إلى معلومات وردت في تقرير مفتشية الصحة.
وأكدت وجود علاقة مشبوهة بين مالك الشركة المذكورة ومسؤول في مديرية الأدوية والصيدلة، ذلك انه زود المديرية بشهادة جودة وهمية مقابل استمرار في الحصول على صفقات، كما استفاد من تراخيص وأذونات تسويق أدوية من خلال مساهمته في رأسمال مختبر أدوية.
وكشفت المصادر عن تحويل ملفات في مديرية الأدوية والصيدلة إلى النيابة العامة المختصة بعد التثبت من صحة خروقات تدبيرية تسببت في خسائر بالملايير للمرفق الصحين مؤكدة أن أبحاث قضاة جطو توصلت إلى إعادة تركيب ملابسات استفادة شركة تعود إلى إطار سابق بالمديرية من علاقات مع مسؤولين فيها، لغاية التربح من سمسرة في خدمات الاستشارة لمختبرات والتوسط في ملفات طلبات الحصول على الإذن بالوضع في السوق، ما مكنه من اختزال مواعد من أجل تمرير ملفات الطلبات المذكورة وجمع التراخيص اللازمة الخاصة بتسويق الأدوية والمكملات الغذائية والمستلزمات الطبية وضمان تسريع الاستفادة منها مقابل عمولات مالية مهمة.
وأكدت المصادر ذاتها ان امتداد أبحاث مجلس الحسابات لغاية التثبت من صحة تقارير وردت إليه من المفتشية العامة للمالية حول اختلالات صفقات تخزين وتزود بأدوية لفائدة مستشفيات عمومية منبهة إلى أن التقارير المذكورة وثقت تلاعبات في طلبات عروض وتفصيل أخرى على مقاس مختبرات، من أجل شراء أدوية، مشددة على أن الوزارة فرضت على شركات الأدوية ضمن هذه الصفقات تصنيع الكميات المطلوبة بشكل كامل بالاتفاق حول موعد التسليم محدد سلفا تحت طائلة تغريم المختبر في حال تأخره عن الموعد او عدم تمكنه من تصنيع الكمية الكافية.
