اضطر سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، إلى عقد اجتماع طارئ مع بضعة وزراء، بمقر رئاسة الحكومة، بعد أن تعرضوا لغضبة ملكية جراء التأخر الحاصل في إعداد تصور جديد لإرساء شعب التكوين المهني المؤهلة للشغل.
وراجع العثماني، مع بعض الوزراء مشروع التكوين المهني الذي كلف من قبل الملك محمد السادس، بتحضيره منذ السنة الماضية، ومنحه مهلة زمنية ومدد فيها، وبعدها رفض بعض مقتضياته، ملتمسا مراجعته، لأنه لا يتلاءم والتحول الجاري بالمغرب الذي استقطب الشركات الدولية المختصة في صناعة الطائرات والسيارات بكل أجزائها، ويرغب في استقطاب المقاولات المصنعة للتكنولوجيا المتطورة، التي ستصدر إلى أوربا وإفريقيا معا، علاوة على تطوير الصناعة الغذائية من قبل مقاولين شباب بعد أن حصلوا على أراض سلالية ستوزعها وزارة الداخلية لأجل استثمارها في الفلاحة التصديرية.
وأكدت مصادر أن العثماني راجع مشروع التكوين المهني، مع محمد يتيم، وزير الشغل والإدماج المهني، ومحمد الغراس، كاتب الدولة المكلف بالتكوين المهني، حتى لا يتعرضا على الخصوص لأي إعفاء.
وأشارت المصادر ذاتها أن ملف ربط التكوين المهني بسوق الشغل جمع العثماني رفقة وزراء آخرين معنيين بدورهم بهذا البرنامج التأهيلي للموارد البشرية، وكبار المسؤولين المختصين في مجال التعليم والصحة، والتكوين المهني، والشغل، والسياحة والتجهيز والصناعة والاستثمار والداخلية، لبلورة وعرض برنامج مشاريع وإجراءات دقيقة قابلة للتنفيذ التي تهم إعادة هيكلة شعب التكوين المهني.