مجلس القنيطرة - رباح - الممتلكات العقارية مجلس القنيطرة يستمر في بيع الممتلكات العقارية الاستراتيجية بالمدينة

• 

  تيلي ماروك

  نشرت في : 12/02/2019

ما زال المجلس البلدي للقنيطرة، الذي يقوده عزيز رباح، الوزير بحكومة العثماني، مستمرا في بيع كل البقع الأرضية للمنعشين العقاريين، في خطة مدروسة للإجهاز على كل العقارات التي تدخل ضمن الملك الجماعي، على خلاف خطاباته السابقة التي كان يتحدى فيها الجميع أن يكون أقدم على بيع أو تفويت ولو شبر واحد من الممتلكات العقارية لبلدية القنيطرة.

وحسب المعطيات التي (حصل عليها موقع "تيلي ماروك") فقد أعلن المجلس البلدي من خلال موقعه للجماعة الحضرية على طلب عروض مفتوح خلال الشهر الماضي من أجل بيع قطعتين أرضيتين بموقع استراتيجي مساحتهما 426 مترا ذات الرسم العقاري 13/47131 وأخرى مساحتها 360 مترا تحت رسمها العقاري 28566/ر.

وكشفت مصادر من المنعشين العقاريين، أن عزيز رباح سبق له أن عرض مختلف العقارات الفارغة التي تدخل ضمن الملك الخاص الجماعي على بعض المنعشين العقاريين، موضحين أن طريقة بيع هذه العقارات يتم تمريرها بطرق لا يعرفها إلا القائمون على تدبير هذه الصفقات.

وزاد المتحدثون أنفسهم أن غالبية المنعشين العقاريين لا يدخلون للتنافس في طلبات العروض لكونهم يعرفون مسبقا المنعش العقاري المحظوظ والذي غالبا لا يخرج من ضمن المقربين لنيلها.

ودحضت هذه البيوعات كل محاولات التضليل للرأي العام التي ظل عزيز رباح ينكر نيته في التخلص من عقارات الجماعة، رغم أن مخططات التنمية الجماعية كلها تضمنت بيع جل عقارات البلدية لتدعيم خزينتها، بعد لجوئه للحلول السهلة عبر بيع الممتلكات العقارية.

 وأوضح أحد المتتبعين للشأن المحلي، في حديثه إلى الموقع، أن عزيز رباح يقوم بالإجهاز على ما تبقى من ثروة الجماعة، بعدما تخلى عن نهج استراتيجية الجماعات في توسيع الوعاء العقاري. وأضاف المتحدث نفسه أن القيادي في العدالة والتنمية فرط في طرق وأشكال من شأنها أن ترفع من مداخيل الجماعة، ولجأ إلى حلول أصحاب التفكير القصير والضيق عوض الإبداع في أشكال متطورة ووضع تصورات لتنمية المداخيل، معتبرا أن بيع ممتلكات القنيطرة هو أسلوب الإجهاز على مبدأ التنمية المستدامة لكون بيع ممتلكات المدينة يرهنها ويضيع موارد الأجيال اللاحقة.