تحولت مناقشة تقرير حول الوضعية المادية لشركة "الرباط باركينغ" المكلفة بتدبير مواقف السيارات بالرباط إلى محاكمة علنية لأداء رئيس مجلس إدارتها ومجلس عمالة الرباط.
وقالت مصادر إعلامية إن اعضاء من المجلس الجماعي انتقدوا تملص المسؤول ذاته من تقديم أجوبة واضحة وصريحة عن الوضع المادي المتفاقم للشركة التي بلغ رقم معاملاتها 14 مليون درهم في حين بلغت قيمة الخسائر الصافية أكثر من أربعة ملايين درهم بعد ان اكتفى بتوقيع محضر الحضور قبل ان يغادر الاجتماع.
وطالب أعضاء المجلس بحل الشركة التي أصبحت عبئا على ميزانية المدينة وسط علامات الاستفهام الكثيرة التي تحوم حول طريقة تسييرها، وهو الطلب الذي عارضه عدد من المستشارين بديعة التداعيات الاجتماعية على المستخدمين في حين دفع عدد من المستشارين بإجراء افتحاص مالي للشركة التي باتت تراكم الخسائر منذ عشر سنوات عوض أن تضخ المداخيل في ميزانية المجلس الجماعي الذي يملك 51 في المائة من رأسمالها فيما يملك صندوق الإيداع والتدبير الحصة المتبقية من الشركة التي كانت موضوع صراع شرس بين الأحرار و العدالة والتنمية.
وشدد عدد من المنتدخلين على ان افتحاص الشركة بات مطلبا ملحا في مواجهة الافلاس الذي تتجه له رغم توسيع نطاق الأداء من خلال الزحف على عدد من الشوارع والأزقة والساحات.
وكان رئيس المجلس التنفيذي للشركة قد برر العجز الذي تعانيه الشركة بقرار العمدة إلغاء العمل بالصابو تنفيذا لقرار القضاء الإداري، وهو المبرر الذي واجه عدد من المستشارين بأن عجز الشركة سابق لقرار حظر "الصابو" في شوارع الرباط.