علم موقع "تيلي ماروك"، من مصادر مسؤولة بوزارة العدل، أن الوزير محمد أوجار، أعطى تعليماته للمفتش العام للوزارة، محمد ناصر، بفتح تحقيق دقيق ومعمق بشأن وضعية حظيرة السيارات والتحقق من صحة الأخبار التي تم نشرها على أن يتم ترتيب الآثار القانونية الكاملة بعد انتهاء مهمة التفتيش في حالة ثبوت أي اختلال أو تقصير في مهمة تدبير وتسيير هذا المرفق الهام.
وأفادت المصادر بأن حظيرة السيارات شهدت فوضى عارمة في تدبيرها خلال نهاية الولاية الحكومية السابقة، حيث اقتنت الوزارة أزيد من 300 سيارة ما بين سنتي 2014 و2016، ما كلف ميزانية ضخمة من المال العام، في ظل وجود سيارات أخرى مازالت صالحة للاستعمال، وأخرى مركونة بمستودع الوزارة المتواجد بمدينة سلا منذ سنوات دون بيعها لتوفير مداخيل مالية لخزينة الدولة.