استنفرت رخص استثنائية ملغومة وزارة الداخلية بعدما كشفت تقارير لجان مركزية للتعمير عن خروقات في استغلال هذه الرخص من قبل مستفيدين منها واختلالات في مساطر منح تراخيص من قبل لجان جهوية وتسلل وثائق مزورة إلى ملفات طلبات ما ورط ولاة وعمال ومنتخبين ومقاولين في شبهات التلاعب بتدبير إداري خطير.
وأفادت مصادر إعلامية استغلال المفتشية العامة للإدارة الترابية مهام تتبع مراقبة تنفيذ مقتضيات القانون 66.12 المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء لايفاد لجان مركزية من أجل التدقيق في مساطر تفويت رخص استثنائية خصوصا الممنوحة إلى منعشين عقاريين في مجموعة من المدن من قبل ولاة وعمال موضوع قرارات بالتنقيل أو إعادة التعيين في مهام أخرى، أخيرا، موضحة أن عملية التدقيق رصدت مسابقة المسؤولين الزمن من أجل تصريف مخزون طلبات الرخص منذ أيام قبل التحاقهم بمقرات عملهم الجديدة.
وكشفت المصادر عن رصد تسلل وثائق مزورة إلى ملفات طلبات الحصول على رخص استثنائية حملت اختام مصالح خارجية وتم إشعار رؤساء اللجان الجهوية حولها، موضحة أن ولاة رفضوا التأشير على رخص وأحالوا ملفات على مصالح التعمير المركزية لغاية إخضاعها للافتحاص والتدقيق خصوصا المتعلقة بمشاريع قائمة وطلبات إعادة تنطيق وتغيير مجال استغلال مرافق عمومية ومساحات خضراء.