في رده على رأي مجلس المنافسة بخصوص رفض المجلس لتسقيف أسعار المحروقات قال الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة، لحسن الداودي إن "مجلس المنافسة حاول الحديث عن الحكومة السابقة في رأيه وأطالبه بأن يكتفي فقط بما قلته لأن الرجوع للتاريخ ليس هو الهدف".
وأضاف الداودي في تصريح صحافي قوله أن المجلس يقول بأنه توصل بوثيقة واحدة "هادشي ماكيدارش ولو يكون توصل بورقة صغيرة، لكن لا يجب أن يكشف عنها أنا قدمت وثيقة تحتوي على لائحة كبيرة فيها الأسعار طلعات الأسعار هبطات، لكن ليس له الحق باش يوريها لوزارة أخرى وهادشي ماكيدارش بين الإدارات كما أنني قدمت وثائق كثيرة".
وبخصوص رأي مجلس المنافسة حول قرار تسقيف أسعار المحروقات وقوله إنه غير كاف وغير مجد، قال الداودي معقبا "أنا لم أقل بأن هذا القرار هو كاف وأنا أعي تمام الوعي أنه غير كاف لكن يبقى جزء من الحل".
موقف الوزير يأتي بعدما كان ادريس الكراوي رئيس مجلس المنافسة قد قال في ندوة صحفية عقدت يوم الجمعة الماضي إن قرار تسقيف أسعار المحروقات، الذي تريد الحكومة تطبيقه لا يستجيب لقانون حرية الأسعار والمنافسة ولن يكون مجديا، وليس كافيا من الناحية الاقتصادية، وكذلك التنافسية.
وكشف الكراوي رأي المجلس بخصوص طلب الحكومة تسقيف أسعار المحروقات، حيث أكد أن هذا القرار لن يكون مجديا أيضا من حيث العدالة الاجتماعية.
واستطرد الكراوي أن الحكومة تتمتع بسلطة اللجوء إلى تقنين الأسعار، ليردف قائلا إن تسقيف هوامش الربح للمحروقات، يظل إجراء غير كاف للحفاظ على القدرة الشرائية للمغاربة.