قالت مصادر إعلامية إن وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بخريبكة، أمر صباح أمس الثلاثاء 19 فبراير الجاري، بإيداع رئيس ودادية "البشرى"، السكنية السجن المحلي، بعد متابعته من أجل النصب وخيانة الأمانة والتصرف في أموال مشتركة بسوء نية، وكذا صنع أختام خاصة بالجماعة المحلية، وقررت عرضه على المحاكمة في جلسة حدد تاريخها غدا الخميس 21 فبراير الجاري، بالمحكمة ذاتها.
وأوضحت ذات المصادر، التي أوردت الخبر أن وكيل الملك وجه تعليماته إلى الضابطة القضائية من أجل تعميم مذكرة بحث وطنية في حق أمين مال الودادية، الذي لم يمتثل لاستدعاءات متكررة من أجل الاستماع إليه لدى المصالح الأمنية و النيابة العامة، إذ يوجد في حال فرار منذ مدة، بعد تضييق الخناق عليه من قبل دفاع الضحايا، في قضية نصب وقع ضحيتها قضاة، وبلغت قيمتها خمسة ملايير.
كما اكدت المصادر نفسها، أن دفاع الضحايا توصل من خلال الكشوفات البنكية، إلى الكشف عن طرق الاستحواذ عن أموال الودادية المودعة في حساباتها البنكية، بعضها تم عن طريق السحب المباشر من قبل رئيس الودادية و أمين مالها، وبشكل غير مباشر، عن طريق أشخاص وظفوا لهذا الغرض، إما سماسرة أو باعة صوريين أو مقاولين وهميين.
وأفادت مصادر مطلعة فتح مصالح الشرطة القضائية ولدرك الملكي بحثا لمهيديا حول نشاط "مافيا العقار" تبين أنها سطت على مبالغ بقيمة تجاوزت خمسة ملايير بعدما استغلت مشروع الودادية السكنية خصص لكي يستفيد من شققه وأراضيه المنخرطون بها معظمهم مهاجرون مغاربة بالخارج وموظفون بعدد من الإدارات العمومية وقضاة ولم يحصل هؤلاء المنخرطون على القطع الأرضية منذ تاريخ انخراطهم الذي يعود إلى 2004.
وكشفت المصادر عن توريط "مافيا العقار" مجموعة بنكية كبرى يرتقب ان تقتحم مجرى الأبحاث القضائية المفتوحة حاليا وذلك للمطالبة باسترداد مبلغ 115 مليونا تسلمه المحامي المستفيد على شكل قرض مقابل ضمان رهني للشقة المذكورة وهو القرض الذي من المتوقع أن يجر مستخدمي البنك ممن سهلوا عملية الاقتراض إلى المساءلة.