بعد أن قضت المحكمة الإدارية بمراكش بإلغاء صفقة التدبير المفوض لجماعة آسفي مع شركة فيكتاليا" المتعلقة بخدمة النقل العمومي، أصدرت جماعة آسفي بلاغا توضح فيه أن هذا الحكم لم يبلغ بعد إليها، وقالت إنها فور تبليغها بشكل قانوني ستسلك جميع الاجراءات القانونية اللازمة من أجل الدفاع على مصالحها والساكنة.
وأضاف بلاغ جماعة أسفي أن الشركة المتنافسة على الظفر بعقد التدبير المفوض الخاص بالنقل الحضري بآسفي، والتي لم يتم اختيار العرض المقدم من طرفها بسبب تفوق الشركة الفائزة عليها (الشركة الاسبانية فيكتاليا)، كانت قد تقدمت بطلب الطعن لدى المحكمة الإدارية الابتدائية بمراكش بدعوى إلغاء القرار لأسباب مسطرية، وأصدرت هذه الأخيرة حكما ابتدائيا بقبول الطلب ورفض طلب التنفيذ المعجل.
هذا وقضت المحكمة الإدارية بمراكش بإلغاء هذه الصفقة، في 17 من يناير الماضي في ملف يحمل عدد2018/110/290 واستندت المحكمة في الحكم، على القانون المتعلق بالتدبير المفوض للمرافق العمومية 54.05 وقانون والمرسوم المتعلق بالصفقات العمومية وكذا قانون المسطرة المدنية، وحيث قبلت الدعوى في الشكل وفي الموضوع بإلغاء القرار الإداري الصادر عن المجلس الحضري لآسفي.
وأبرز دفاع الطاعن ضد إبرام الصفقة، أن مجلس مدينة آسفي لم يتقيد بمقتضيات المادة 5 من القانون 54.04 المتعلق بالتدبير المفوض المتعلقة بالمساواة بين المترشحين والمنافسة الواسعة وموضوعية معايير الاختيار وشفافية العمليات وعدم التحيز في الاختيار، وأيضا المرسوم رقم 2.12.349 المتعلق بالصفقات العمومية، الذي يعطي حق الامتياز للمقاولات الوطنية مقارنة بالمقاولات الأجنبية.
تجدر الإشارة إلى أنه بتاريخ 01 فبراير الجاري ترأس عامل مدينة آسفي الحسين شينان رفقة عمدة المدينة عبد الجليل البداوي ومنتخبي المجلس ومسؤولي "فيكتاليا" للنقل الحضري بآسفي، وشخصيات مدنية وإعلامية وفعاليات أخرى، الانطلاقة الرسمية للعمل بحافلات النقل الحضري الجديدة.