كشفت تسجيلات تروج بتطبيق "واتساب" حصول أطباء على تعويضات غير مستحقة، بملايين السنتيمات، وتصل في المجموع إلى أكثر من مليار سنتيم. ولم يتردد رئيس هيئة الأطباء الجديد في توجيه رسالة صوتية إلى الأطباء أعضاء الهيئة، يسلط فيها الضوء على الطبيعة غير القانونية للتعويضات التي صرفت لبعض الأطباء والتي تترواح بين 60 و100 مليون سنتيم.
تسرب فضيحة التعويضات غير المستحقة، وتبادل الاتهامات بين عدد من الأطباء عبر رسائل صوتية نشرت على نطاق واسع على تطبيق "واتساب"، استدعى مطالبة بعض أعضاء الهيئة بافتحاص لمالية الهيئة، كما يعتزم بعض الأطباء مراسلة الأمانة العامة للحكومة ووزارة الداخلية ووزارة الصحة بخصوص هذه الاختلالات والتسيير العشوائي بحسب رئيس الهيئة، والذي مكن بعض الأطباء من الحصول على تعويضات سنوية بقيمة 60 و80 و100 مليون سنتيم.
وأكدت أمينة مال الهيئة السابقة مزاعم وجود خروقات قانونية في صرف تعويضات سنوية لأطباء القطاعين العام والخاص، بنسب متفاوتة، مشيرة إلى أنها كانت سباقة إلى مراسلة الأمانة العامة للحكومة لإثارة الموضوع.
وتجاذب أعضاء الهيئة حول مدى قانونية التعويضات التي استفاد منها بعض الأطباء والخاصة بتعويضات التنقل وتعويضات أخرى، والتي تصرف على ما يبدو دون اعتماد معايير دقيقة، رغم تنبيه مراقب الحسابات إلى أن التعويضات التي تصرف للأطباء لا سند قانوني لها، وأن بعض الأعضاء أخبروا رئيس الهيئة بعدم قانونيتها.
واستنادا إلى التسريبات المرتبطة بهذه الفضيحة التي ستهز الجسم الصحي المتهالك أصلا، فإن الأطباء، وفي إطار المحاباة، تبادلوا التعويضات على شكل غنيمة، علما أن مثل هاته الأمور ينظمها القانون وتخضع لصرامة مسطرية، قفز عليها أطباء القطاع العام.
وحسب معطيات حصرية حصل عليها الموقع، فإن الغالبية العظمى من الأطباء قرروا توقيف مساهماتهم المالية المرتبطة بالانخراطات إلى حين بت هيئات الرقابة المختصة في هذه الفضيحة.