أشارت تقارير اقتصادية إلى أن المغرب خسر ما يفوق 23 مليار درهم من احتياطاته الدولية، أي أزيد من 4 ملايير دولار، وإلى حدود منتصف شهر فبراير 2018 كانت الاحتياطات الدولية للمغرب تلامس 253 مليار درهم أي حوالي 26 مليار دولار من النقد الأجنبي غير أنها ومنذ ذلك التاريخ ما فتئت تتراجع بوتيرة متسارعة حتى وصلت في غشت إلى أقل من 213 مليار درهم ، حسبما أكدته التقارير.
وفي خضم استمرار النزيف الحاد للعملة الصعبة أعلن بنك المغرب أن صافي الاحتياطيات الدولية بلغ 213 مليار درهم، مسجلا بذلك تراجعا بنسبة 12,4 في المائة، فيما سجلت التقارير تقلص نسبة تغطية احتياطي العملة الصعبة لعدد أشهر واردات السلع والخدمات حيث لم تعد تغطي في منتصف العام الماضي سوى 5 أشهر و 6 أيام من الواردات، بعدما كانت تغطي حوالي 7 أشهر و5 أيام أي بتراجع يوازي شهرين من واردات السلع والخدمات.
وأشارت المصادر أن هذه الاحتياطات سجلت ارتفاعا بـ1,5 في المائة بعد ضح بنك المغرب ما مجموعه 64 مليار درهم في شكل تسبيقات لمدة سبعة أيام بناء على طلب عروض، و4,5 مليار درهم تم منحها في إطار برنامج دعم تمويل المقاولات الصغيرة جدا والمتوسطة.
واستقر المعدل البنكي في 2,31 في المائة، في حين انتقل حجم المبادلات من 3,5 مليار درهم إلى 2,9 مليار درهم، حسب البنك المركزي، وكان بنك المغرب ضخ خلال طلب العروض مبلغ 67 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة سبعة أيام.
كما أشارت التقارير الاقتصادية إلى أن حجم المبادلات الإجمالي، قد بلغ 425,9 مليون درهم بعد 597,9 مليون فيما عرف السوق المركزي انتقال معدل الصفقات من 149,5 مليون خلال الأسبوع الماضي الى 106,5 مليون.