قالت مصادر إعلامية إن مجلس نزاعات الأجانب في بلجيكا، أصدر أخيرا حكمه في القضية المستعجلة جدا، التي كان قد رفعها أمام المجلس محامي الجهادية مليكة العرود (60 سنة)، مغربية الأصل، مدعيا أن موكلته تواجه التعرض لـ"التعذيب في حال تم ترحيلها إلى المغرب".
واعتبر قضاة المجلس في قرارهم أن العرود، التي أسقطت عنها الجنسية البلجيكية، "لم تثبت بأن من شأن ترحيلها إلى المغرب أن يعرّضها لخطر التعذيب ولمعاملات غير إنسانية وحاطة بالكرامة، الذي تنص عليه المادة الثالثة من الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية"، وهو ما جعلهم يستنتجون أنه بالإمكان ترحيلها نحو بلدها الأصلي.
كما اعتبر المجلس، من جانب آخر، في قراره، أن العرود لم تقدم الدليل على أن إبعادها يمثل تدخلًا في حياتها الخاصة أو العائلية، وفق ما تنص عليه المادة الثامنة من الاتفاقية المذكورة، فهي ليست لديها "حياة خاصة" أو عائلة معروفة، إذ تنحصر عائلتها في ابنتها التي تبلغ سن الرشد حاليًا.
وكانت العرود قد تقدمت بطلب للحصول على حق اللجوء في بلجيكا لتفادي ترحيلها إلى المغرب بدعوى احتمال تعرضها للتعذيب والمعاملة اللانسانية في حالة عودتها إليه.
يذكر، أن السلطات البلجيكية كانت قد قررت، في أكتوبر الماضي، ترحيل مليكة العرود وهي أرملة أحد الجهاديين الذين شاركوا في عملية اغتيال قائد عسكري يدعى شاه مسعود، إلى المغرب.
وأدينت العرود، وفق وسائل إعلام بلجيكية، منذ سنوات في قضايا تتعلق بالإرهاب ومن شأنها أن تشكل خطرا على الأمن القومي، فقد توبعت ب8 سنوات سجنا سنة 2010، بسبب تجنيدها للجهاديين ببروكسيل وسحبت منها الجنسية البلجيكية سنة 2017.