تكلف أخطاء وتجاوزات في التعامل مع املاك خاصة لمواطنين وعقاراتهم وأراضيهم، الجماعة الحضرية للبيضاء حوالي 6 ملايير و300 مليون سنويا، صرف منها في 2018 وحدها 5 ملايير و570 مليونا، ما يناهز 3 في المائة من الميزانية العامة للتسيير.
ويصل عدد الملفات القضائية المحكوم فيها لفائدة الأغيار (أشخاص، مقاولات، مؤسسات عمومية ..) إلى 4200 ملف أغلبه موروث عن الجماعة السابقة وناتج عن طريقة سابقة في التدبير تداخلت فيها الاختصاصات. وتتجاوز مجموع المبالغ المستحقة إلى المتقاضين في المحاكم الإدارية سقف 65 مليار سنتيم إذ تبرمج الجماعة كل سنة ضمن التزاماتها الإجبارية قسطا من ميزانيتها لتغطية جزء من تنفيذ الملفات الصادرة في شأنها أحكام نهائية .
وتتوزع بين ملفات مرتبطة بالاعتداءات على املاك الغير أو حوادث السير أو حوادث الشغل وقضايا مرتبطة بالرخص الممنوحة وإلغاء قرارات إدارية وأخرى مرتبطة بالمطالبة بالديون عن سندات الطلبات الممنوحة او الناتجة عن الصفقات المبرمة.
وتتفادى الجماعة الحضارية عبر مفاوضات عسيرة الحجز على ممتلكاتها بسبب الأحكام القضائية النهائية وهي إمكانية متاحة قانونيا أمام المتقاضين وتم اللجوء إليها في جماعات أخرى وترتب عنها إرباك في السير العادي للمرفق العمومي .
وعلى مدى السنوات الأخيرة أرهقت الأحكام القضائية مالية الجماعة، خصوصا بعد اعتبار تنفيذ هذه الأحكام نفقات إجبارية ومنها الحكم القضائي الشهير الذي قضى بأداء الجماعة 76 مليون درهم كتعويض عن استغلالها للبقعة الأرضية المجاورة لمركب محمد الخامس الرياضي.