كشفت مراسلة رسمية وجهها المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء و الماء الصالح للشرب، عبد الرحيم الحافظي، إلى كل من رئيس الحكومة ورئيس النيابة العامة ووزير الاقتصاد والمالية ووزير الداخلية ووزير الطاقة والمعادن، بشأن ظاهرة اختلاس الكهرباء أن خزينة الدولة فقدت زهاء 430 مليون درهم وذلك خلال الفترة بين يناير وستنبر 2018 فقط، حيث سجل مدير المكتب في مراساته أن اختلاس الكهرباء عرف منحى تصاعديا إذ تم ضبط 11600 حالة اختلاس فردية و190 حالة اختلاس جماعية على مستوى بعض الدواوير والأحياء الهامشية.
واوضح الحافظي ضمن المراسلة أن الخسائر التي يتكبدها المكتب جراء اختلاس الكهرباء بشكل فردي او جماعي لا تتوقف عند هذا الحد بل تتمدد إلى خسائر مادية جسيمة جراء اتلاف التجهيزات الكهربائية، حيث اصبحت هذه الظاهرة تكتسي طابعا مقلقا وترتكب بشكل فردي او جماعي داخل الدواوير وبعض المداشر والتجمعات السكنية بمختلف جهات المغرب وبالخصوص منها المناطق الشمالية والوسطى وفق ما جاء في المراسلة المؤرخة بـ14 يناير 2019.
وسجلت مراسلة الحافظي أنه رغم المجهودات الميدانية التي تقوم بها مصالح المكتب الجهوية والمحلية لمحاربة ظاهرة اختلاس الطاقة الكهربائية وضبط المتورطين، فإن عددا من الإكراهات تحول دون تحقيق الأهداف المنشودة، موضحا انه من بين هذه المعيقات أن أعوان المكتب يجدون صعوبة في ضبط حالة الاختلاس بسبب ما يتعرضون له من اعتداءات جسدية خطيرة ن مبينا ان اختلاس الكهرباء وإتلاف المعدات وتخريب المنشئات الكهربائية يترتب عنه اضطرابات في شبكة الكهرباء الوطنية وعلى مستوى استمرارية التزود بالكهرباء وجودة خدمات مرفق توزيعها.