أظهر تقرير حديث معطيات صادمة عن استمرار تهريب الأموال إلى الخارج، إذ فقد المغرب أكثر من 37 مليار درهم، خلال فترة ممتدة على عشر سنوات، فيما تعد سويسرا الوجهة الأولى للأموال المغربية، وسط تحرك لمساعدة الدول الإفريقية على استعادة ثروتها.
وقالت مصادر إعلامية إن تقريرا للنزاهة المالية، صدر الشهر الجاري، كشف أن المغرب فقد 3.9 مليارات دولار خلال عشر سنوات، من العام 2006 إلى العام 2015، وكانت نفس المنظمة قد كشفت، في تقرير سابق لها، أن الفترة الممتدة بين 2004 و2013 عرفت فقدان المغرب ما يناهز 41 مليار دولار.
وكشف التقرير أن المغرب خسر أكثر من 37 مليار درهم بسبب تهريب الأموال إلى الخارج خلال فترة ممتدة على عشر سنوات، تحديدا من 2006 إلى 2015، وفق تقرير للنزاهة المالية صدر مؤخرا، أبرز أيضا أن سويسرا تعد الوجهة الأولى للأموال المغربية.
ووفق المصدر ذاته، فإن النتائج الرئيسية التي خلص إليها التقرير كشفت أن التلاعب في قيمة أو حجم التصدير أو الاستيراد على الفواتير يبقى من أهم طرق التهريب، وهو ما يقوض أثر التجارة الدولية الإيجابي في الدول النامية.
وأبرز التقرير وجود تلاعب متعمد في سجلات قيمة الواردات أو الصادرات للتهرب من الرسوم الجمركية وضرائب القيمة المضافة وغسل عائدات الأنشطة الإجرامية، أو إخفاء عائدات المعاملات التجارية المشروعة.
ومن النتائج الرئيسية التي خلص إليها التقرير أن التلاعب في قيمة أو حجم التصدير او الاستيراد على الفواتير يبقى من أهم الطرق للتهريب، وهو ما يقوض أثر التجارة الدولية الإيجابي في الدول النامية .
وذهب التقرير إلى أن هناك تلاعبا متعمدا يتم في سجلات قيمة الواردات أو الصادرات للتهرب من الرسوم الجمركية وضرائب القيمة المضافة، وغسل عائدات الأنشطة الإجرامية أو إخفاء عائدات المعاملات التجارية المشروعة .